أرجأت محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، محاكمة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة عاصمة النخيل إلى غاية 22 من شهر يناير. وجاء هذا التأخير بعدما استجاب قاضي الجلسة للمحامي أحمد ابادرين، عن هيئة مراكش، الذي تقدم كدفاع عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة التي نصبت نفسها كطرف مدني، وطلب مهلة للاطلاع على الملف. وبخصوص طلب دفاع رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، الذي التمس متابعته في حالة سراح، فقد أدرج ليتخذ بخصوصه قرار هيئة القضاء الجالس في آخر جلسة اليوم الخميس. وكانت الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية أحالت، الشهر الماضي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، "ع. ع" رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية الجهة، من أجل تلقي رشوة مقابل تسهيل تمكين مؤسسة فندقية من رخصة. وقرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة المعني بالأمر على القضاء الجالس، دون المرور من قاضي التحقيق، نظرا لكون ملفه جاهزا بقوة الحجج التي يتضمنها، وحالة التلبس بتلقي مبلغ مالي مهم كرشوة، قدر ب120 ألف درهم. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى صباح يوم خميس من شهر دجنبر الماضي، حين داهمت عناصر من الفرقة الوطنية مكتب رئيس الشؤون الاقتصادية بعمالة مراكش، وحجزت ملفا أحمر يحتوي المبلغ المذكور، وقارنته بنسخ تتوفر عليها. وسبق للمتهم على ذمة هذه القضية، والذي يتابع في حالة اعتقال، أن نفى خلال الجلسة الماضية تهمة الرشوة، مؤكدا على "مغادرة صاحب الملف الأحمر حين كان يباشر إجراءات الاطلاع على مستجدات ملف المشتكي لدى مندوبية التشغيل"، وزاد: "هندسة مكتبي لا تسمح لي بالاطلاع على ما فوق طاولة صغيرة توجد أمام المكتب". يذكر أن توقيف "ع.ع" جاء إثر شكاية تقدم بها مالك سلسلة فنادق ب"عاصمة النخيل"، مباشرة لرئاسة النيابة العامة، يشير فيها إلى تعرضه للابتزاز وطلب الرشوة. تجدر الإشارة إلى أن المشتبه فيه عاصر عددا كبيرا من ولاة جهة مراكش تانسيفت سابقا وأسفي حاليا، وتم التمديد له مرتين، بعدما بلغ سن التقاعد.
