تنظم " اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج" ندوة فكرية في موضوع "استمرار الاعتقال السياسي وامتحان الإرادة السياسية"، وذلك يوم 19 يناير 2012 بمقر هيئة المحامين زنقة أفغانستان حي المحيط الرباط ابتداء من الساعة الخامسة و النصف. ووفق نسخة من أرضية الندوة، توصل بها موقع "هسبريس" فإن تنظيمها يتزامن مع الذكرى الثالثة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع الدينامية النضالية التي شهدتها وتشهدها المنطقة المغاربية والعربية وما أفرزته من ثورات أسقطت أنظمة استبدادية وفاسدة. كما تتزامن مع الحراك المجتمعي والنضالي الذي أطلقته وطنيا حركة 20 فبراير ومعها كل القوى الديمقراطية التي تسعى إلى محاربة الفساد والاستبداد بكافة أشكاله وتمظهراته بدءا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. وتعتبر هذه الندوة –وفق ذات الأرضية- خطوة نضالية، تهدف أساسا إلى إثارة الانتباه حول أحد أهم ملفات الاعتقال السياسي بالمغرب، ويتعلق الأمر بالمعتقلين السياسيين في ملف بليرج، كما تشكل مناسبة سانحة للوقوف الدقيق عن حجم الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء المعتقلين وإلى الخروقات الممنهجة التي عرفها هذا الملف خلال مختلف مراحل المحاكمة كما أنها فرصة من أجل تعرية خلفيات الملف وتوضيح أبعاده السياسية. ويشارك في هذه الندوة أساتذة باحثون متخصصون، وفعاليات سياسية وحقوقية ومدنية، ومهتمون بالشأن السياسي والحقوقي حيث ستتوزع أشغال هذه الندوة على ثلاث مداخلات مركزية، يؤطرها، الحقوقي والمحامي عبد العزيز النويضي، وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عبد الإله المنصوري، والنقيب عبد الرحمان بنعمر عبد الرحمان، والصحفي علي أنوزلا.
