الاحتجاج يرافق تمرير جماعة الدروة لصفقة النظافة

في دورة مغلقة، صادق المجلس الجماعي لمدينة الدروة بإقليم برشيد على اتفاقية التدبير المفوض لجمع النفايات الصلبة والمنزلية، بالرغم من الاحتجاج الذي خاضته فعاليات من المجتمع المدني.
وحسب مصادر محلية بإقليم برشيد، فإن الدورة الاستثنائية التي جرت في جلسة مغلقة، تمت خلالها المصادقة على تدبير قطاع النظافة بمبلغ مليار و30 مليون سنتيم لمدة سبع سنوات.
وجرى التصويت على هذه النقطة من لدن الأغلبية المكونة من خمسة أحزاب، فيما عارضها تسعة مستشارين من حزب العدالة والتنمية.
ووضع ممثلو عدد من الجمعيات، إلى جانب مواطنين، خلال ولوجهم القاعة، كمامات على أنوفهم، ورفعوا كتابات ترفض التدبير المفوض وتتهم المجلس الجماعي بالعشوائية، ما دفع رئيس الجماعة إلى إعلان الدورة سرية.
واتهمت فعاليات المجتمع المدني بالمدينة رئيس المجلس الجماعي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بخرق الدستور الذي ينص على المقاربة التشاركية.
وشدد فاعلون في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية على أن قرار إغلاق الدورة في وجه المواطنين وطردهم من القاعة، "يشكل طعنا صريحا لخطابات الملك، وكذلك للمشروع التنموي الجديد للعهد الجديد الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة ويولي له اهتماماً كبيرا، المبني بالأساس على المقاربة التشاركية".
واحتج النشطاء الجمعويون أمام القاعة بعد مغادرتها، رافعين شعارات تدين سياسة المجلس الجماعي وترفض صفقة التدبير المفوض.
واستدعت عناصر الدرك الملكي بالدروة منسق المجتمع المدني إبراهيم البوكريشي، بناء على شكاية تقدم بها رئيس المجلس بعد نهاية الدورة يتهمه فيها ب"الشوشرة".
وانتفض حزب العدالة والتنمية المعارض، إلى جانب المجتمع المدني، حيث أعلن في وقت سابق رفضه التصويت لصالح هذه الاتفاقية، موردا في بيان له أن "هذه الاتفاقية جاءت مجسدة بشكل جلي لكل التخوفات التي عبرنا عنها في مختلف الدورات التي ناقشت هذا الملف، ومن خلال خطورتها على مستقبل المدينة قررنا التصويت بالرفض، في حين اختارت الأغلبية التصويت ضد مستقبل المدينة، مختبئة وراء توجيهات جهات خارجية".
ورد رئيس المجلس الجماعي للدروة، محمد البوعمري، على ما ذهب إليه مستشارو حزب العدالة والتنمية وفعاليات المجتمع المدني بكون "قرار التدبير المفوض تمت المصادقة عليه منذ ثلاث سنوات، وليس اليوم"، مشيرا إلى أن القرارات تبقى بيد المجلس والأغلبية.
وبخصوص احتجاج ورفض جمعيات المجتمع المدني في الدروة لهذه الصفقة، شدد رئيس المجلس، في تصريح لهسبريس، على أنها "ليست هي التي تمثل الساكنة، وإنما المستشارون".