في أول اجتماع لمجلس الوزراء عقب تعيين الحكومة الجديدة، حرص الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على تجديد دعم بلاده لجبهة البوليساريو الانفصالية. وأكد البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري، على "الدعم الدائم والثابت من الجمهورية الجزائرية للقضية الصحراوية وشقيقتها القضية الفلسطينية العادلتين". وشدد الرئيس الجزائري، الذي ترأس اجتماع المجلس الوزاري، على أنه "لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال أن تحيد عن واجبي التضامن وحسن الجوار اللذين تستمر في ترقيتهما من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف". وزاد تبون: "الجزائر التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية، وهي المبادئ التي تبقى تشكل ركيزة التزامها إزاء السلم والأمن في منطقتها وفي المغرب العربي وفي إفريقيا والعالم؛ فضلا عن التزامها تجاه الدعم الدائم للقضايا العادلة، لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء". وعن أولويات السياسة الخارجية للجزائر، دعا تبون إلى ضرورة أن "تتأقلم من الآن فصاعدا مع الأولويات الجديدة للبلاد، خاصة الاقتصادية منها، مع إعادة بسط إمكاناتها والتعويل على إطارات ذات كفاءة والتزام مشهودين". وأشادت مواقع تابعة لجبهة البوليساريو بموقف الرئيس الجزائري من نزاع الصحراء، مشيرة إلى أن "تبون يواصل دعمه القوي للقضية الصحراوية في خرجاته الرسمية". وكانت الحكومة المغربية، رداً على التصريحات العدائية التصعيدية من قبل الرئيس الجزائري تجاه المملكة المغربية وقضية الصحراء، أكدت أن سياسة المغرب "هادئة ومتأنية"، وأن البلد "يمد يده بهدوء إلى الجزائر في إطار سياسة الجوار وما هو مشترك من تاريخ". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريحات رسمية سابقة، إن المغرب "له الحق في أن يتخذ ما يجب"، وإن رد فعل الرباط "سيكون في المكان المناسب من قبل الجهات الرسمية"، قبل أن يضيف أن "هذا الموضوع يجب التأني فيه بشكل كبير". وجاءت توضيحات الحكومة المغربية بعدما أثار أول خطاب للرئيس الجزائري غضب المغاربة في شقه المتعلق بالعلاقات المغربية الجزائرية، معتبرا أن "الصحراء هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي"، بتعبيره.