حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تركيا من دون أن يسمّيها، من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أنّ "أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة" في ليبيا "لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع" في هذا البلد. وقال غوتيريش في بيان إنّ "أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع المستمر، وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصّل إلى حلّ سياسيّ سلمي وشامل". وأضاف البيان أنّ "الأمين العام يكرّر تأكيد أنّ الانتهاكات المستمرّة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في 2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءاً". وإذ شدّد غوتيريس على أنّ "التقيّد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مواتية لوقف الأعمال القتالية"، جدّد "دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي". وأتى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة غداة موافقة البرلمان التركي على مذكّرة قدّمها الرئيس رجب طيب إردوغان تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأممالمتحدة ومقرّها طرابلس في وجه هجوم يشنّه ضدّها منذ أشهر المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا. وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تواجه هجوما بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة طرابلس. ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعاني منها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية. وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل عندما شنّت قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس مقرّ حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.