كلهم أمل في طيّ ملف عمّر طويلا ورثته الحكومة الحالية عن سابقتها، يخوض "الأساتذة المتعاقدون" مسلسلا نضاليا تصعيديا جديدا في غضون الأسبوع المقبل، يرومون من ورائه مجابهة "محيط تعليمي أسود" يعيشون في كنفه. هكذا، أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" خوض إضراب وطني عن العمل، يومي الخميس والجمعة المقبلين، للتعبير عن استنكارها لما تصفه ب "الاستفزازات" و"السرقة الموصوفة" في حق الأساتذة والأستاذات. وتقصد التنسيقية ب "الاستفزازات"، الواردة في بيانها، كل "أشكال التمييز والابتزاز والشطط في استعمال السلطة"، ضاربة المثال ب "ابتسام الوكيلي الإدريسي بمديرية إفران، بلال سلوان بمديرية تطوان، نعيمة اشهبون بمديرية القنيطرة، لحسن هلال"، مؤكدة أن اللائحة طويلة. وتحدثت التنسيقية عينها عن "أشكال البطش والشطط في استعمال السلطة"، لافتة إلى أنه "يتم استهداف مجموعة من المناضلين الذين يتميزون بالانحياز إلى الطبقات الشعبية، بما في ذلك مربّو الأجيال الذين لم يجرِ استثناؤهم من الممارسات الاستفزازية بشكل يومي في المؤسسات التعليمية". وفي وقت تستعد فيه النقابات التعليمية لعقد جولة حوار جديدة مع الوزارة الوصية على القطاع، الخميس المقبل، ستتزامن مع الإضراب الوطني ل "المتعاقدين"، دعت التنسيقية سالفة الذكر الإطارات النقابية إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمواطن المغربي". وعلّق عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على التصعيد المعلن عنه بالقول إن "وزارة التربية الوطنية بدل أن تُقدم لنا حلا نهائيا للملف يقضي بإلغاء التمييز بين الشغيلة التعليمية، شرعت في التضييق على مناضلي التنسيقية". وأكد قشمار، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة التربية الوطنية شرعت في توجيه استفسارات للأساتذة واقتطاعات مهولة من أجورهم"، مضيفا أنه "ما دام أن الحكومة المغربية بأكملها غير مهتمة بمشاكل التعليم، فإننا اخترنا التصعيد كحل نهائي قصد تحقيق المطالب العادلة والمشروعة". وختم الفاعل عينه تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية بالقول: "إذا ظن وزير التربية الوطنية أنه بشعاراته الرنانة سيقنع الرأي العام، فإننا نخبر عموم المغاربة بأننا اخترنا الشارع كفيصل بيننا وبين الوزارة، ولن نتراجع حتى استرجاع المكاسب التي ناضلت عليها الجماهير منذ الأزل".