نظمت أكاديمية التربية والتكوين ب"جهة بني ملالخنيفرة" لقاء جهويا حول موضوع "التربية الدامجة" تحت شعار: "لن نترك أي طفل خلفنا". يهدف اللقاء إلى فتح نقاش عمومي عبر إشراك عدد من المتدخلين والفاعلين في تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، والتداول حول السبل القمينة بالتنزيل الأمثل لهذا البرنامج، وتعبئة الفاعلين والشركاء والمتدخلين من أجل تنزيله. كما يسعى المنظمون إلى الوقوف على نقط القوة والإكراهات والصعوبات المسجلة، بهدف ضمان تنزيل جيد للمخطط الجهوي للتربية الدامجة يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة في مجال التعليم والتعلم للأطفال واليافعين في وضعية إعاقة، من أجل إدماجهم في محيطهم التربوي والاجتماعي والاقتصادي. وفي كلمة تأطيرية، أوضح المصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملالخنيفرة، أنه ثم إحداث لجنة جهوية ولجان إقليمية للدراسة والتوجيه وتتبع تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، مشددا على أن موضوع التربية الدامجة يُعد من أولويات الأكاديمية التي تسعى من جانبها إلى تعزيز المكتسبات، واستثمار الفرص الجديدة المتاحة للمساهمة في انطلاقة نوعية من أجل تمكين الأطفال في وضعية إعاقة من الالتحاق بمؤسسات التربية والتكوين والتمدرس مع أقرانهم ضمن بيئة مدرسية توفر لهم شروط النجاح. وأبرز المسؤول على قطاع التربية والتكوين بجهة بني ملالخنيفرة أن تنظيم هذا اللقاء الجهوي حول التربية الدامجة يأتي كذلك في إطار تحقيق الالتقائية بين المتدخلين والشركاء في مجال إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل التنزيل الأمثل للسياسات التربوية الوطنية في هذا الشأن. وأستعرض فؤاد شفيقي، مدير المناهج بالوزارة، الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، باعتباره خارطة طريق للانتقال من "الإدماج المدرسي إلى التربية الدامجة "، موضحا المرجعيات الوطنية والدولية المؤطرة للبرنامج، مشخصا الوضعية الراهنة والإكراهات والصعوبات، مستعرضا المكتسبات المساعدة على إرساء حق الأطفال في وضعية إعاقة من تعليم دامج، سواء على المستوى المؤسساتي والحكامة، أو على مستوى المكتسبات المرتبطة بالعرض التربوي أو تلك المسجلة على مستوى النموذج البيداغوجي. كما استعرض التصور المعتمد في بناء مفهوم التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، موضحا أنه تمت بلورة أربعة محاور استراتيجية للتدخل، تتضمن 15 تدبيرا؛ تهم تحضير خريطة تربوية استشرافية، ووضع وتنفيذ معايير تأهيل الفضاءات والتجهيزات، وتأمين خدمات اجتماعية ميسرة للولوج ومساعدة على الاحتفاظ بالتلاميذ في وضعية إعاقة، وتكييف المناهج الدراسية، وتوفير خدمات التصحيح والتقويم والتأطير (قاعات الموارد للتأهيل والدعم)، وتكييف نظام التقويم والامتحانات، وتكييف آليات التوجيه المدرسي والمهني، وتيسير وتعزيز ممارسة أنشطة الحياة المدرسية، ودعم أنشطة الصحة المدرسية، ودعم ممارسة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية، وتقوية كفايات وقدرات المتدخلين التربويين والإداريين والأسر والجمعيات، وتقوية الإطار القانوني لدمج الأطفال في وضعية إعاقة، وتطوير الشراكات الداعمة للتربية الدامجة، وتطوير وملاءمة النظام المعلوماتي، وتحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء. وجرى خلال هذا اللقاء الجهوي تقديم ثلاثة عروض، استعرض خلالها رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان القوانين المستجدة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتطرق ممثل قطاع الصحة للبرنامج الوطني للصحة والإعاقة: "الخدمات الصحية للأطفال في وضعية إعاقة"، فيما تناول المنسق الجهوي للتعاون الوطني برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي. كما تم في الإطار ذاته تنظيم ورشات لتعميق النقاش والخروج بخلاصات وتوصيات عملية لإغناء المشروع الجهوي للتربية الدامجة.
