صَادقت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض بالرباط على حكم جنائي بالسجن خمس سنوات صدر في حق المحافظ السابق لأربع محافظات عقارية بالدار البيضاء (عبد الرحيم.ع)، وسبق للغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية أن أصدرته شهر يوليوز الماضي. ويعتبر هذا التصديق بمثابة ضوء أخضر لتطبيق العقوبة السجنية في حق المحافظ الذي ترأس أربع محافظات، بكل من آنفا والمعاريف والحي الحسني وعين السبع بالدار البيضاء، وخضع لتحقيقات من طرف القضاء في مجموعة من قضايا الاستيلاء على ممتلكات الأجانب والمغاربة بهذه المناطق. وأثار الضحايا اسم المحافظ منذ أزيد من سبع سنوات في قضايا استيلاء على ممتلكات الغير، من ضمنها الاستيلاء على 12 فيلا بمنطقة الهجاجمة، تزيد قيمتها السوقية عن 10 مليارات سنتيم، وعملية الاستيلاء على 240 شقة بإقامة روماندي، التي قادتها شبكة "حايم"، والتي تزيد قيمتها السوقية عن 14 مليار سنتيم. وقال مصدر من رئاسة النيابة العامة إن قرارات التصديق على عقوبات سجنية من طرف محكمة النقض تليها بعض الإجراءات المسطرية لتنفيذ هذه العقوبات في حق المتورطين. وأوضح المصدر ذاته أنه بمجرد توصل الوكيل العام بالدائرة الاستئنافية المعنية بأي قرار من محكمة النقض تتم بعده مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة السجنية في حق الأشخاص المعنيين. وأصدرت محكمة النقض قراراتها بالتصديق على الأحكام الصادرة في حق أفراد الشبكة، التي تضم محافظا بالمحافظة العقارية وطبيبا وموثقا، بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير ملكيات عقارات بمنطقة الوازيس، ومتابعتهم بتهم التزوير في وثائق رسمية واستعماله. وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت، قبل سنتين، بالسجن 30 سنة في حق طبيب ومحافظ وموثق، في ملف مافيا السطو على العقارات بالدار البيضاء، المرتبط بالسطو على فيلا بمنطقة الوازيس بالدار البيضاء تعود ملكيتها لمواطن مغربي.
