قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة عاصمة النخيل إلى غاية الثاني من شهر يناير، من أجل استدعاء المشتكين وإعداد دفاع المتهم. وبخصوص طلب دفاع المتهم بمتابعة موكله في حالة سراح، فقد أدرج ليبت فيه القضاء الجالس في آخر جلسة اليوم الخميس. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأحد الماضي، المدعو "ع. ع"، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكشآسفي، من أجل تلقي رشوة مقابل تمكين مؤسسة فندقية من رخصة. وقرر الوكيل العام إحالة المتشبه فيه إلى سجن لوداية في انتظار انطلاق مسطرة محاكمته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في جرائم الأموال. وأفادت مصادر هسبريس بأن المعني بالأمر تمت إحالته على القضاء الجالس دون المرور من قاضي التحقيق، نظرا لكون ملفه جاهزا بقوة الحجج التي يتضمنها، وحالة التلبس بتلقي مبلغ مالي مهم كرشوة، صباح يوم الخميس الماضي، بمقر عمله من طرف عشرة عناصر من الفرقة الوطنية. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم أيضا توقيف كاتبة المعني بالأمر وعون كان يهم بمحاولة إيصال حقيبة تضم المبلغ المالي الذي قدر ب120 ألف درهم إلى سيارة المتهم، موردة أن "الكاتبة والعون تم إطلاق سراحهما بعد التحقيق معهما"، مشيرة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة، العامة قامت بتفتيش منزل المشتبه فيه. يذكر أن توقيف "ع. ع" جاء على إثر شكاية تقدم بها مالك سلسلة فنادق بعاصمة النخيل مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة، بعد تعرضه للابتزاز وطلب الرشوة. وتجدر الإشارة إلى أن المتهم عاصر عددا كبيرا من ولاة جهة مراكش-تانسيفت سابقا مراكش-آسفي حاليا، وتم التمديد له مرتين بعدما بلغ سن التقاعد.
