شرع مجموعة من صغار المنعشين العقاريين في تسويق مشاريع سكنية تعتمد على التمويل التعاوني، موجهة إلى الراغبين في التوفر على شقق سكنية بضواحي مدينة الدارالبيضاء. ويسعى هؤلاء المنعشون إلى مواجهة تدني الطلب في السوق الوطني على الشقق السكنية، من خلال إطلاق منتجات عقارية جديدة بأسعار متدنية، أملا في استقطاب شريحة جديدة من الزبناء الذين تراجعت أعدادهم في السنوات الخمس الأخيرة. وتعتمد المنتجات العقارية الجديدة، التي يسوّقها صغار المنعشين في مناطق تيط مليل ومديونة، على اشتراك أربعة أو ثلاثة زبناء في بناء منزل من ثلاثة طوابق علوية، ويحصل كل واحد منهم على شقته الخاصة. ويتسلم الزبناء شققهم، التي تمول فيما بينهم بشكل تعاوني، بدون تشطيبات، حيث تبلغ الكلفة 260 ألف درهم بالنسبة إلى الشقق التي تبلغ مساحتها 84 مترا مربعا، و360 ألف درهم بالنسبة إلى الشقق التي تبلغ مساحتها 130 مترا مربعا. ويعاني القطاع العقاري من ركود حقيقي نتيجة تراجع عمليات بيع الشقق السكنية بنسبة تجاوزت 4 في المائة، وبنسبة 5.4 في المائة في ما يخص المنازل المستقلة، وبنحو 11 في المائة في ما يخص الفيلات السكنية. وتسبب هذا الركود في انخفاض طلب الشركات العقارية الكبرى على عمليات اقتناء الأراضي المعدة للبناء، إذ كشفت آخر البيانات الصادرة عن مصالح المؤسسات الحكومية المتخصصة تراجعها بنسبة قياسية تجاوزت 20 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2019. وتؤكد الجمعية المغربية للوكلاء العقاريين وجود أزمة خانقة تعيق نمو القطاع، خاصة في ظل استمرار تراجع حجم المبيعات من الشقق السكنية بجميع فئاتها، الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة. ويربط أعضاء الجمعية هذا التراجع المقلق بمجموعة من العوامل المرتبطة بفقدان الثقة في جودة البناء والتشطيبات النهائية، خاصة بالنسبة إلى السكن الاقتصادي والمتوسط، إلى جانب ارتفاع الأسعار وعدم ملاءمتها للقدرة الشرائية للزبناء. وساهمت هذه الأزمة في تراجع مستوى إنتاج الوحدات السكنية بنسبة 51 في المائة العام الماضي، مقارنة مع المستويات الإنتاجية التي كان يسجلها القطاع قبل سنة 2012.