أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات أن النيابة العامة توصلت بعدة شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين، تخص البودكاستر المعروف ب"مول الكاسكيطة"، وذلك "بخصوص ما ورد في شريط للفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة، يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر". وأفاد بلاغ صادر عن النيابة العامة المذكورة أن الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبين أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو "تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون". وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر "دأب على نشر فيديوهات على موقع "يوتيوب" تتناول مواضيع تخلق الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية شهرية تتراوح بين 20.000 و30.000 درهم، كما أثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة تخص هذه العملية". وقد تقرر، وفق المصدر ذاته، إحالة المشتبه فيه على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنحة السب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات.