اتهم المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان المديرية الإقليمية للكهرباء والماء الصالح للشرب بوزان - قطاع الكهرباء- باللامبالاة وخرق الحق في الحصول على المعلومة عقب تجاهل مسؤولي المديرية لمراسلته بهدف التداول في بعض مشاكل القطاع بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم. واستنكر الإطار الحقوقي نفسه "حرمان العديد من التجمعات السكنية والمنازل من الربط بشبكة الكهرباء بالعديد من الجماعات الترابية بإقليم وزان، والاستهتار بشكايات المواطنين، وعدم متابعتها، وكذا خرق حقوق المتعاقدين من خلال نزع العدادات بدون سابق إنذار". وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أنها راسلت المدير الإقليمي للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء- بتاريخ 08 نونبر 2019 من أجل عقد لقاء للتداول في الشكايات الواردة في طلبات مؤازرة تتعلق بالمشاكل التي يتخبط فيها زبناء هذا القطاع بجماعات زومي وسيدي رضوان وبوقرة وآسجن، غير أنها لم تتوصل بأي جواب، مشيرة إلى أنها طالبت بعقد هذا اللقاء، بناء على طلبات المؤازرة من طرف العديد من المواطنين بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم حول تردي خدمات قطاع الكهرباء وخرق حقوق المتعاقدين، من قبيل ارتفاع فواتير الكهرباء، ونزع العدادات بدون سابق إنذار، بالإضافة إلى تساقط الأعمدة الكهربائية، والانقطاعات المتكررة والمفاجئة للتيار الكهربائي، وما يخلفه ذلك من خسائر مادية، وانعكاسات سلبية على القدرة الشرائية الضعيفة، وتهديد للسلامة الجسدية للمواطنين. كما تطرقت الجمعية الحقوقية ذاتها إلى تهالك شبكة الإنارة العمومية، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والتأخر في صيانته، مضيفة أن ذلك يجعل العديد من الأحياء تعيش في ظلام دامس لمدة قد تفوق الأسبوع في بعض الأحيان، إلى جانب تساقط الأسلاك والأعمدة الكهربائية بعدد من الجماعات، الشيء الذي يعرض حياة المواطنين للموت صعقا. وأوضح المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان أنه يدرك أن مسؤولية الاختلالات التي يعرفها تدبير هذا القطاع الحيوي تتوزع بين العديد من المتدخلين، خاصة المكتب الوطني للكهرباء والجماعات الترابية، محملا المسؤولية للطرفين معا، كل حسب اختصاصه. وطالب التنظيم الحقوقي ذاته بضرورة مراقبة العدادات بصفة دورية على رأس كل شهر، محملا الجهات الوصية على القطاع مسؤولية أي تهديد قد يمس سلامة وأمن المواطنين بسبب سوء التدبير. وأبدى استعداده لدعم ومساندة كل المتضررين.