العراق.. أول حكم بإعدام ضابط قتل متظاهرين

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد قبل نحو شهرين، التي قتل فيها المئات.
وأفادت وسائل اعلام محلية، بأن محكمة استئناف "واسط"، حكمت بالإعدام على الضابط (ط.ج)، والسجن 7 سنوات على ضابط آخر بتهم قتل متظاهرين في تظاهرات سلمية خرجت في الأول من اكتوبر في محافظة واسط.
وفي محافظة النجف، تجددت الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة والمتظاهرين الذي يحاولون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم، وتم استخدام الرصاص الحي في ساحة ثورة العشرين.
واستمرت المواجهات الليلية بين المتظاهرين وقوة حماية مرقد الحكيم في النجف، بعد فشل وساطة من شيوخ عشائر ورجال دين في المحافظة.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبدالستار بيرقدار، اليوم، إصدار مذكرات توقيف بحق المعتدين على المتظاهرين في النجف.
وقال بيرقدار في تصريح صحفي، إن "الهيئة التحقيقية القضائية في محافظة النجف الأشرف أصدرت مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة".
وفي كربلاء، قطع محتجون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط المدينة، من بينها طرق الضريبة وحي البلدية والجاير والسناتر ومجسر الضريبة.
كما خرجت تظاهرة طلابية كبيرة، حدادا على أرواح القتلى الذين سقطوا في النجف والناصرية.
وفي العاصمة بغداد، انطلقت مسيرات طلابية حاشدة وسط المدينة، باتجاه ساحة التحرير.
ومنذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر الماضي، سقط 418 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصائيات أعلنت عنها هيئات حقوقية عراقية رسمية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. د/