دشّن وزراء حزب التقدم والاشتراكية أسبوعهم الأول في تدبير القطاعات الوزارية التي يشرفون عليها بإجراءات أولية اعتبروها ضرورية قبل البدء في تطبيق البرامج المستقبلية للقطاعات التي منحت لهم لتدبيرها بعد المصادقة على البرنامج الحكومي المزمع طرحه أمام البرلمان يوم الخميس القادم. في هذا السياق، أكد محمد نبيل بنعبد الله وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، أنه كوزير في الحكومة الجديد لم يتخذ أي إجراءات فعلية لأن الحكومة لن تنصب بعد، وبالتالي فسياق اشتغاله منذ تعيينه وتسلمه لسلطة الوزارة من الوزير السابق توفيق احجيرة هو العمل الداخلي للتعرف على أهم الملفات التي تنتظر تفعيلها في المستقبل، كما أكد بنعبد الله أنه انكب طيلة الأيام الماضية على الالتقاء بالمسؤولين الأساسيين للوزارة من كاتب عام ومدراء مركزيين من خلال استقبالهم والاستماع إليهم، في انتظار برمجة لقاءات مع أهم الفاعلين المهنيين الذين يشتغلون مع الوزارة. وأعطى بنعبد الله لنفسه مدة شهرين للالتقاء بأهم المسؤولين بالوزارة جهويا وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الإسكان مثل مؤسسة العمران. في ذات السياق، فعّل وزير الثقافة الجديد محمد أمين الصبيحي تدبيره للوزارة بلقاء الكاتب العام ومديري الوزارة لحثهم على الانخراط التام في سياسة الوزارة الجديدة ورد الاعتبار للعمل الثقافي في المغرب على جميع المستويات. وأشار الصبيحي في تصريح مسجل أنه تحدث مع المسؤولين داخل الوزارة التي يشرف عليها على الأولويات التي ستنكب الوزارة على العمل عليها في القريب، ومن بينها الاهتمام بجعل الثقافة للجميع من خلال تدعيم المنشآت والحياة الثقافية بالجماعات المحلية، مع الحرص على تدعيم حرية التعبير والابتكار ورد الاعتبار للفنان المغربي من خلال العمل الجاد والإخلاص. من جهة أخرى تحدث وزير الصحة الحسين الوردي عن الإجراءات الأولية التي عمل عليها منذ تعيينها، حيث أكد أنه يدرك جيدا ما يعانيه قطاع الصحة بالمغرب، مشيرا في السياق ذاته أنه ليس بدخيل على القطاع الذي عاش فيه وتربى داخله ويعمل في مجاله، وبالتالي لم يحتج للكثير من الوقت ليعرف المشاكل التي يتخبط فيها والحلول المقترحة لمعالجتها. وأكد الوردي أنه ابتعد عن التنظير والبرامج المكتوبة واهتم بما يطالب به المواطنون من خفض لأثمنة الأدوية وتغطية صحية شاملة وكاملة ومساعدة طبية داخل أقسام المستعجلات دون بيروقراطية، وكل هذه المطالب هي التي سيعمل عليها في القادم من الأيام لأنها تهم صحة المواطن المغربي بالدرجة الأولى.