عبد الحميد أمين: "20 فبراير" تعاني من ضبابية في الأهداف والمآل

اقترح عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، إضافة لفظة مساواة إلى الشعار المركزي الحركة "حرية – كرامة -عدالة اجتماعية"، وذلك بعد تسجيله لما قال عنه تغييب قيمة المساواة في شعار الحركة، داعيا إلى أن تناضل "20 فبراير" من أجل المساواة في كافة المجالات ودون تحفظات بين الرجل والمرأة، وأن تناضل من أجل إقرار حرية العقيدة كإحدى الحريات الفردية "الضرورية لأي نظام ديمقراطي".
ورصد أمين ضمن مداخلة قدم خطوطها العريضة خلال لقاء تواصلي ما بين مكونات "المجلس الوطني لدعم 20 فبراير" نُظم أخيرا بالرباط، وتنشر "هسبريس" نصها الكامل، ما اعتبرها نقط ضعف ونقط قوة "20 فبراير"، مجملا نقط القوة في استمراريتها لمدة تفوق 10 أشهر رغم "القمع الرسمي"، وفرضها ل"تنازلات جزئية مهمة" على السلطة، و تمكنها من رد الاعتبار للنضال السياسي الجماهيري، وسجل أمين ضمن الوثيقة ذاتها أن "20 فبراير" تعاني من نقط ضعف أجملها في ضبابية الرؤيا بالنسبة لأهدافها ومآلها، و اختراقها من طرف قوى وعناصر وصفها بالمتقلبة سياسيا، و افتقادها للتنسيق الوطني بين تنسيقياتها المحلية.
ولتطوير الحركة اقترح أمين تحديد هدفها المركزي من خلال تبني شعار " إسقاط المخزن وبناء الديمقراطية"، وتقوية تواجد فئة النساء والطلبة والتلاميذ والفلاحين داخل هياكلها، وربطها بالحركات الاجتماعية التي تعمل على هامشها، و توسيع تواجدها بكل المدن الكبرى والمتوسطة والصغرى وحتى للقرى الكبيرة، والخروج في 150 إلى 200 نقطة بالمغرب خلال الأيام النضالية الوطنية بالخصوص.
واسترسل الناشط الحقوقي المشار إليه في تعداد اقتراحاته لتطوير وتقوية "20 فبراير" على مستوى هيكلنها التنظيمية وعلى مستوى الإعلامي أيضا، معبرا عن رفضه لمبادرة المسيرة الوطنية الممركزة وكذا مبادرة الإضراب العام معتبرا المبادرتين غير واقعيتين وحظوظ نجاحهما ضعيفة.
وفيما يلي النص الكامل لورقة عبد الحميد أمين:
تقوية وتطوير حركة 20 فبراير من أجل خريف المخزن وربيع الديمقراطية
من المعلوم أن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير قد نظمت يوم الجمعة 06 يناير 2012 بنادي هيئة المحامين بالرباط لقاءا تواصليا ما بين مكونات المجلس الوطني تحت شعار "من أجل تقوية وتطوير حركة 20 فبراير". وقد هيئت من جهتي مداخلة في الموضوع بهذه المناسبة؛ لكن ضيق الوقت (05 دقائق لكل مساهم/ة في النقاش) لم يسمح لي بعرضها سوى جزئيا. وتعميما للفائدة أقوم هنا بنشر النص الكامل للمداخلة كما وعدت الحضور بذلك:
إن هذا اللقاء التواصلي يأتي أسبوعين قبل اليوم النضالي الوطني الحادي عشر المقرر تنظيمه يوم الأحد 22 يناير المقبل و 3 أسابيع قبل الجمع العام الوطني الرابع لدعم حركة 20 فبراير مع العلم أن الجموع العامة السابقة تمت في 23 فبراير و05 مارس و11 يونيه وستة أسابيع قبل الذكرى السنوية الأولى للانطلاق العملي لحركة 20 فبراير وما سيصاحبها من تحركات نضالية يجب العمل من أجل أن تكون في مستوى الحدث.
لذا، فهذا اللقاء يجب ان يهتم بواقع الحركة، بنقط القوة والضعف التي تطبعها وبالعوامل التي من شأنها أن تقوى الحركة وتطورها. كما سيهتم بالتحضير للجمع العام الرابع للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وبأسلوب إحياء الذكرى السنوية الأولى للحركة (19 20 فبراير 2012).
لنذكر بداية بأهداف ومقومات حركة 20 فبراير
إن أهداف حركة 20 فبراير تنسيقيات الحركة ومجالس الدعم مجسدة في القواسم المشتركة للأرضيات المؤسسة للحركة ومن ضمنها الأرضية التي تم تقديمها في الندوة الصحفية المنظمة من طرف ائتلاف الهيئات المغربية لحقوق الإنسان بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (وبمشاركة شاب وشابة من حركة 20 فبراير) يوم 17 فبراير 2011.
وتتمثل أهداف حركة 20 فبراير في إسقاط الاستبداد والفساد والقهر والظلم وبناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبدون الدخول في تفاصيل مطالب الحركة، يمكن اختزالها في "إسقاط المخزن وبناء نظام ديمقراطي على قاعدة دستور ديمقراطي يؤسس لدولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة واحترام حقوق الإنسان".
إن المقومات الأساسية لحركة 20 فبراير تتجسد في:
طبيعة حركة 20 فبراير كحركة جماهيرية شعبية مفتوحة لكل مكونات الشعب المغربي الساعية إلى تخليص المغرب من العلاقات المخزنية باعتبارها حاجزا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا أمام بناء الديمقراطية الحقيقية وبناء نظام ديمقراطي في المغرب.
ولابد من التأكيد هنا أن الحركة ليست تحالفا ما بين قوى منظمة، وإنما حركة جماهيرية شعبية لا يحق ولا يمكن إقصاء أي كان منها إذا كان يتبنى ويحترم أهدافها.
إن الطابع الجماهيري الشعبي للحركة يقاس ليس فقط بانفتاحها على كافة الفئات الشعبية (عمال وسائر الأجراء، فلاحين، ساكنة الأحياء الشعبية والقرى، طلبة، تلاميذ، مثقفين ديمقراطيين، معطلين، الفئات الوسطى، النساء باعتبارهن نصف المجتمع،) ولكن كذلك بالانتشار النضالي للحركة الذي مس ما يناهز 150 مدينة في فترات مختلفة من ضمنها ما يقرب من 110 نقطة يوم 24 أبريل الماضي.
طبيعة الحركة، كحركة ديمقراطية سواء من حيث هدفها المركزي (إسقاط المخزن وبناء نظام ديمقراطي) أو من حيث منهجية معالجة الخلافات واتخاذ القرارات.
طبيعة الحركة، كحركة تعددية مفتوحة لتنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية وشبيبية ونسائية وثقافية وجمعوية أخرى ومفتوحة كذلك لعامة المواطنين/ات غير المنتمين. إلا أن الجميع ملزم بالمنهجية الوحدوية التي تسعى إلى تعزيز وحدة الحركة والتصدي لكل من يريد تقسيمها وبالتالي إضعافها وتمزيقها.
طبيعة الحركة، كحركة مكافحة وسلمية؛ إن الفاعلين داخل الحركة يدركون أن التخلص من المخزن لن يتأتى إلا بالكفاح الطويل النفس، نظرا لتشبث المناصرين للمخزن بمصالحهم وامتيازاتهم وبمنهجيتهم السلطوية في الحكم. ورغم ذلك فالحركة متشبثة بالطابع السلمي لنضالاتها تفاديا لإراقة الدماء وحتى لا تجد القوات الأمنية ذريعة لاستعمال العنف ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية.
طبيعة حركة 20 فبراير كحركة مستقلة عن السلطة بل وحتى عن القوى المساندة لها والمشاركة فيها وعن أي تنظيم سياسي أو نقابي أو جمعوي آخر، تستمد مواقفها من ذاتها ومن مصالحها واعتمادا على المنهجية الديمقراطية في اتخاذ القرارات. وإن الاستقلالية لا تعني الحياد السياسي؛ وقد رأينا كيف أن الحركة اتخذت باستقلالية تامة وبعد مناقشات داخلية ديمقراطية قرار عدم الالتقاء بلجنة المنوني وقرار مقاطعة الاستفتاء حول الدستور وقرار الدعوة إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر لمجلس النواب. كما أن الاستقلالية لا تعني البثة نصب العداء للقوى السياسية التي يعمل مناضلوها في صفوف الحركة. بل إن الاستقلالية تفرض الاحترام المتبادل بين مختلف الأشخاص والقوى العاملة في صفوف الحركة رغم الاختلافات الأيديولوجية والخلافات السياسية. وإن الاستقلالية تعد في نهاية الأمر إحدى الضمانات الأساسية لتطور الطابع الجماهيري الشعبي للحركة.
نقط القوة ونقط الضعف لدى حركة 20 فبراير
بالنسبة لنقط القوة يمكن إيجازها في:
استمرارية الحركة لمدة تفوق 10 أشهر رغم القمع الرسمي الممارس من طرف مختلف أجهزة الأمن والاستفزاز والقمع البلطجي وتسخير الإعلام الرسمي لتشويه الحركة والتعتيم الإعلامي عليها ومحاولات الإحتواء والمخططات اليائسة لضرب وحدتها والتشكيك في استقلاليتها وفي الطابع السلمي لتحركاتها والمناورات والتنازلات السياسية والاجتماعية ورغم القرار المفاجئ والوحيد الجانب لجماعة العدل والإحسان بتوقيف نشاطها داخل الحركة.
سقوط جدار الصمت وهاجس الخوف من المحزن بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين/ات.
فرض الحركة لتنازلات جزئية مهمة على السلطة.
تمكن الحركة من رد الاعتبار للنضال السياسي الجماهيري حيث إن بلادنا لم تشهد نضالات مثل النضالات الحالية منذ المعركة التاريخية من 1952 إلى 1956 ضد نظام الحماية، وحيث أن النضالات الشعبية امتدت إلى كافة المناطق.
تشجيع حركة 20 فبراير للعديد من القطاعات الشعبية على النضال؛ ومن هنا تلك الحركات النضالية التي تعيشها بلادنا من أجل تحقيق مطالب اجتماعية ملموسة.
إن حركة 20 فبراير قد حررت الطاقات الإبداعية لدى المناضلين/ات وأطلقت سراح جرأتهم وقدراتهم على التفكير والتعبير والتنظيم والنضال. إن المعارك الحالية تشكل منبعا لأطر قادرة على قيادة نضالات شعبنا المقبلة؛ وهذا مكسب عظيم.
إن حركة 20 فبراير تشكلت كحركة جماهيرية شعبية غير نخبوية يقودها في الميدان مناضلون/ات شباب مقتنعون بدور الجماهير الشعبية في التغيير، وهو ما يشكل ضمانة لعدم اقتناص هذه الحركة ونتائجها من طرف محترفي السياسة لفائدة المتسلطين والمستغلين.
بالنسبة لنقط الضعف والنواقص
ضبابية الرؤيا بالنسبة لأهداف ومآل الحركة :هل هي حركة إصلاحية تسعى إلى ترميم الأوضاع مع الحفاظ على النظام المخزني؟ هل هي حركة بنفس ثوري تسعى إلى تخليص البلاد من السيطرة المخزنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا؟
ضعف أو غياب اهتمام الحركة ببعض النقط الأساسية في برنامجها والتي لها ارتباط وثيق بالنضال من أجل الديمقراطية ويتعلق الأمر ب:
تغييب قيمة المساواة في الشعار المركزي "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية".
النضال من أجل المساواة في كافة المجالات ودون تحفظات بين الرجل والمرأة. ونعني بكافة المجالات، المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المدنية. وهذا المجال الأخير له أهمية خاصة لارتباطه بقضايا الزواج والطلاق والإرث والجنسية وغيرها من المجالات الحساسة والحيوية بالنسبة لتحرر المرأة.
النضال من أجل إقرار حرية العقيدة كإحدى الحريات الفردية الضرورية لأي نظام ديمقراطي.
النضال ضد الإمبريالية باعتبار أن النضال من أجل الديمقراطية لا يمكن إنجاحه وبلوغ مداه إلا بالنضال ضد الإمبريالية ومن أجل التحرر الوطني؛ وإن النضال ضد الإمبريالية بدوره لا يمكن إنجاحه إلا بإقرار الديمقراطية وإشراك كافة مكونات الشعب في هذا النضال.
ضعف الطابع الشعبي للحركة المتجسد في ضعف التحاق النساء والعمال والطلبة والتلاميذ والمعطلين والفلاحين وساكنة الأحياء الشعبية بالحركة.
اختراق الحركة من طرف قوى وعناصر متقلبة سياسيا بل ومن طرف مناوئين لأهدافها الأصيلة، مما يدنس مصداقيتها في بعض الأحيان.
الضعف (والغموض) التنظيمي الذي يميز الحركة والمتجسد في افتقادها للتنسيق الوطني بين تنسيقياتها المحلية وفي الربط غير المضبوط للعلاقة بين تنسيقيات 20 فبراير والمجالس المحلية للدعم والمجلس الوطني للدعم.
افتقاد الحركة لقيادة ديمقراطية حازمة، نتيجة بالخصوص لضعف التنسيق بين القوى الديمقراطية الحقة العاملة داخل الحركة.
من أجل تقوية وتطوير الحركة
ضرورة تحديد الهدف المركزي للحركة، والذي يمكن تركيزه في شعار: إسقاط المخزن وبناء الديمقراطية على قاعدة دستور ديمقراطي في منهجية بلورته ومضمونه وطريقة المصادقة عليه.
الوضوح على مستوى طبيعة الحركة باعتبارها حركة جماهيرية شعبية تهدف إلى التخلص من النظام المخزني وبناء الديمقراطية وليس تحالفا.
تعديل الشعار المركزي "كرامة، حرية، عدالة اجتماعية" بإضافة مبدأ المساواة ليصبح الشعار هو "كرامة، حرية، مساواة، عدالة اجتماعية".
تجسيد تطوير مقومات الحركة خاصة منها الطابع الجماهيري الشعبي مما يفترض تقوية التواجد داخل الحركة لمختلف الفئات الشعبية:
النساء، عبر الدفاع الحازم عن حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات وعبر تشكيل شبكة نساء 20 فبراير.
العمال والأجراء، عبر تشكيل شبكات نقابيي 20 فبراير داخل مختلف المركزيات المناضلة على مستوى المناطق في كل مركزية مناضلة على حدى وفي مجموع هذه المركزيات بعد ذلك.
الطلبة والتلاميذ والمعطلين عبر الاهتمام بمشاكلهم ومطالبهم ودعمها وعبر تشكيل شبكات طلبة 20 فبراير وتلاميذ 20 فبراير ومعطلي 20 فبراير.
الفلاحين، عبر الاهتمام بمشاكلهم ومطالبهم ودعمها وعبر تشكيل شبكات فلاحي 20 فبراير.
ساكنة الأحياء الشعبية، عبر الاهتمام بمشاكلهم ومطالبهم ودعمها وعبر تشكيل لجان الأحياء الشعبية لحركة 20 فبراير.
وتمر تقوية الطابع والجماهيري الشعبي كذلك عبر:
ربط حركة 20 فبراير بالحركات الاجتماعية التي تعمل على هامشها والتي لها عدد من نقط التماس مع الحركة.
توسيع تواجد الحركة بكل المدن الكبرى والمتوسطة والصغرى وحتى للقرى الكبيرة، مما يتطلب العمل على التواجد والخروج في 150 إلى 200 نقطة بالمغرب خلال الأيام النضالية الوطنية بالخصوص.
تقوية روابط حركة 20 فبراير بالحركات الاجتماعية التي أصبحت تتحرك بقوة إلى جانبها والتي لها عدد من نقط التماس معها؛ إضرابات العمال وفئات الأجراء الأخرى، الاحتجاجات من أجل التشغيل، الاحتجاجات الطلابية والتلاميذية والاحتجاجات الشعبية الأخرى ضد الغلاء، من أجل الصحة والسكن والتعليم وضد الرشوة والفساد والانفلات الأمني،...
تحيين وتدقيق مطالب الحركة بمكونيها الأساسيين، التنسيقيات وهيئات الدعم. وبالنسبة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يجب تطوير بيان 11 يونيه ( الصادر عن الجمع العام الثالث للمجلس الوطني) من خلال البيان الختامي الذي يمكن أن يصدر عن الجمع العام الرابع.
الوضوح والقوة التنظيمية
إن البنيان التنظيمي لحركة 20 فبراير مؤسس على هياكل ثلاثة أساسية هي تنسيقيات 20 فبراير والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير والمجالس أو التنسيقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير. وإن الوضوح التنظيمي يستوجب توضيح مهام هذه الهياكل والعلاقات فيما بينها.
إن تنسيقيات 20 فبراير هي أول تنظيم ظهر في إطار هيكلة 20 فبراير وهي التي أشرفت على أول التظاهرات يوم 20 فبراير.
ويشارك المناضلون/ات بشكل فردي في هذه التنسيقيات التي تتخذ قراراتها في إطار جموعات عامة لأعضائها بعد المناقشة ووفقا للتوجه العام.
إن الإشكال الأساسي الذي ظل مطروحا بالنسبة للتنسيقيات هو هل هي إطارات محصورة على شبان وشابات 20 فبراير (تنسيقيات شباب 20 فبراير) أم هي إطارات مفتوحة لسائر مناضلي/ات حركة 20 فبراير مهما كان سنهم (تنسيقيات 20 فبراير)
ويبدو أن هذا الإشكال حسم تدريجيا حيث أصبحت تنسيقيات 20 فبراير مفتوحة لسائر المناضلين/ات بغض النظر عن فئتهم العمرية وإن كان الشباب وهذا شيء إيجابي هو المكون الرئيسي لهذه التنسيقيات ويتواجد فيها بشكل قوي وفعال.
وللإشارة، ليس هناك تنسيق وطني لحد الآن ما بين مختلف التنسيقيات، اللهم ذلك التنسيق عبر نقاشات الأنترنيت.
إن مجالس أو تنسيقيات الدعم المحلية لحركة 20 فبراير برزت بعد تنسيقيات الحركة وذلك بإيعاز وتحفيز من المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير. وتكون مجالس وتنسيقيات الدعم من فروع التنظيمات الوطنية ومن التنظيمات المحلية المدعمة لحركة 20 فبراير. وقد حدد دورها في الدعم السياسي والمادي لتنسيقيات 20 فبراير وفي تحفيز مناضلي/ات الهيئات المكونة لها على المشاركة الفردية في تنسيقيات 20 فبراير مع الحفاظ على مقومات الحركة السالف ذكرها.
السؤال المطروح: هل يمكن الاستغناء عن مجالس الدعم المحلية؟ إن هذا ممكن. بل في الواقع نجد أنفسنا في بعض المناطق أمام تنسيقيات 20 فبراير دون أن نجد إلى جانبها مجالس أو تنسيقيات للدعم. وفي هذه الحالة، وبما أن الطبيعة تكره الفراغ، نجد داخل تنسيقيات 20 فبراير تنسيق داخلي بين بعض القوى السياسية والنقابية والحقوقية وغيرها يقوم بشكل ضمني مقام مجلس الدعم المحلي.
ورأيي الشخصي هو أن وجود مجالس وتنسيقيات الدعم المحلية مسألة إيجابية بالنسبة للحركة ككل، وما يطرح هو تفعيلها بشكل أقوى وعلى أسس ديمقراطية وبمراعاة الصلاحيات المتبادلة لتنسيقيات 20 فبراير وهياكل الدعم وبما يخدم التفاعل الإيجابي بين هذه الهياكل
إن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يتكون من:
التنظيمات الوطنية السياسية والنقابية والحقوقية والشبيبية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى المتفقة على أهداف الحركة والمستعدة لدعمها والمشاركة فيها.
مجالس وتنسيقيات الدعم المحلية.
بعض الفعاليات الحاضرين بشكل شخصي كملاحظين.
لقد تم التخطيط لتأسيس المجلس الوطني للدعم يوم 20 فبراير مساء بعد النجاح الكبير الذي عرفه انطلاق الحركة. وقد تم عقد أول جمع عام للمجلس الوطني للدعم يوم 23 فبراير وثاني جمع عام يوم 05 مارس وثالث جمع عام يوم 11 يونيه حيث صادق على وثيقتين مهمتين هما البيان الختامي الذي حدد المطالب الأساسية لمجلس الدعم وعلى ورقة "مرتكزات لعمل المجلس". ونحن مقبلون قريبا على عقد الجمع العام الرابع للمجلس الوطني الذي سيشارك فيه لأول مرة ممثلو/ات التنظيمات الوطنية العضوة فيه والمجالس والتنسيقيات المحلية للدعم وبعض الفعاليات؛ وقد يشارك فيه كذلك ممثلون/ات عن تنسيقيات 20 فبراير.
وللتذكير، فإن دور المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير محدد في:
الدعم السياسي والمادي لحركة 20 فبراير ككل، وفي مقدمتها فضح الانتهاكات التي تتعرض لها الحركة ومؤازرة الضحايا.
الدفع لمشاركة مناضلي/ات مكوناته في تنسيقيات الحركة وفي النضالات المقررة من طرفها.
السهر على احترام مقومات الحركة من طرف القوى المشاركة فيها والداعمة لها.
تجسيد الطابع الوحدوي الوطني للحركة وهو ما يتجلى بالخصوص في مواقفه وفي مبادراته للإعلان عن الأيام النضالية الوطنية (10 لحد الآن) على أساس ما تتبناه تنسيقيات 20 فبراير من مبادرات.
هل يمكن الاستغناء عن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير؟
بعض الأصوات القليلة ارتكازا على بعض نقط الضعف في عمل المجلس الوطني الموجودة فعلا والتي لا بد من تجاوزها تعتبر أن هذا المجلس يعرقل أداء ومسار حركة 20 فبراير (دون إعطاء تعليل مقنع لهذه المزاعم) وتطالب بالتخلص منه.
إن هذا الموقف غير مسؤول وغير مقبول في الشروط الحالية، وإن التجاوب معه يشكل ضربة قاتلة لحركة 20 فبراير ككل حيث سيحرمها من الأداة الوحيدة التي ترمز لوحدتها لحد الآن والتي تمكن من اتخاذ مبادرات لها بعد وطني.
على المستوى النظري يمكن الاستغناء عن المجلس الوطني للدعم إذا توفرت الشروط التالية:
حل مجالس وتنسيقيات الدعم المحلية وانصهار نشاطها في تنسيقيات 20 فبراير.
فرز التنسيقيات المحلية ل20 فبراير لقيادات محلية ولممثلين لها على المستوى الوطني.
اجتماع هؤلاء الممثلين على المستوى الوطني في إطار هيكل قد يسمى بالمجلس الوطني لتنسيقيات حركة 20 فبراير.
إننا مازلنا بعيدين عن توفير هذه الشروط، إن كانت مطلوبة فعلا. ولهذا فالحفاظ على المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وتقويته وتطوير أدائه تعد مسألة حيوية بالنسبة للحركة ككل، وهذا ما يجب أن ينصب عليه الجمع العام الرابع للمجلس الوطني الذي يجب مراجعة العضوية داخله وفقا لممارسة المكونات التي التحقت به في 05 مارس الماضي ولمدى الوفاء بالتزامات العضوية. كما يطرح على الجمع العام تدقيق وتطوير مطالب المجلس الوطني وآليات اشتغاله. وأخيرا يطرح على الجمع العام فرز لجنة للمتابعة قوية وقادرة على تحمل المسؤوليات التي سيكلفها بها الجمع العام المقبل. وعلى لجنة المتابعة بدورها السهر على تشكيل لجان وظيفية فاعلة لمساعدتها على القيام بمهامها وفي مقدمتها لجنة حقوقية لتتبع الخروقات ومؤازرة الضحايا، لجنة للمالية والدعم، لجنة الأنشطة الإشعاعية، لجنة للتنظيم والتواصل مع التنسيقيات المحلية وهيئات الدعم المحلية،...
الاستراتيجية النضالية لحركة 20 فبراير
دون الإطالة في هذا المجال سأكتفي بالإشارة إلى نقطتين أساسيتين:
الحركة اختارت سبيل النضالات (وقفات، مسيرات،...) في كل مكان ولم تتجاوب مع النزعة والنداءات إلى مركزه النضال في مدينة محددة واستنساخ تجربة ميدان التحرير، وذلك نظرا للظروف العامة وللمتغيرات التي عرفها الحراك على مستوى العالم العربي بعد الانتصار المفاجئ للثورتين التونسية والمصرية.
الحركة اختارت نهج النضال السلمي الطويل النفس، لكن مع تقوية طابعها الكفاحي وتنويع أساليبها النضالية.
أعتقد أن هذه الاستراتيجية صحيحة ويجب طبعا تدقيقها وتطويرها خاصة عبر العمل على انصهار مختلف الحركات النضالية الاجتماعية التي تصاعدت بشكل كبير مؤخرا في حركة 20 فبراير.
تطوير إعلام الحركة وأنشطتها الإشعاعية
إن حركة 20 فبراير أصبحت تعاني من تعتيم إعلامي خطير ومن حملات لتشويه مواقفها ونضالاتها تستهدف مصداقيتها ووحدتها لهذا لابد من القيام بالمجهود الضروري للتمكن من تسويق صورة موضوعية عن واقع الحركة ونضالاتها سواء عبر الإعلام الخاص بالحركة (تنسيقيات وهيئات داعمة) أو في إطار الإعلام العمومي الذي يجب أن نفرض انفتاحه على الحركة.
كما على الحركة أن تقوم بأنشطة إشعاعية للتعريف أكثر بالحركة، بأهدافها ومطالبها ووسائل عملها.
أي مشاركة للقوى الإسلامية والاجتماعية الديمقراطية (sociaux-démocrates) في تنسيقيات 20 فبراير ومجالس الدعم؟
من المعلوم أن تنسيقيات حركة 20 فبراير وكذا مجالس الدعم ظلت مفتوحة، ليس فقط للقوى الديمقراطية المناهضة بشكل صريح للمخزن والتي تكافح من أجل ديمقراطية حقيقية ببلادنا، ولكن كذلك لبعض القوى الإسلامية (حزب الأمة، البديل الحضاري، العدل والإحسان) ولتيارات المناضلين/ات التقدميين داخل الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية (sociaux– démocrates) كحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي. وكان هناك شرط واحد للانتماء لحركة 20 فبراير بتنسيقياتها وهياكل الدعم، هو الاتفاق على الأرضية التأسيسية للحركة.
ومع المواقف الجذرية التي اتخذتها الحركة مقاطعة الاستفتاء والانتخابات بالخصوص وتطورها بدأ نوع من الفرز داخلها حيث تخلفت عدد من القوى عن مواكبة الحركة وكذا بعض ما سمي بالمستقلين. كما أن جماعة العدل والإحسان أعلنت هي الأخرى بشكل مفاجئ وأحادي الجانب عن توقيف نشاطها داخل الحركة.
وما أريد التأكيد عليه هنا هو أن وحدة الحركة وتوسعها على أساس أرضيتها التأسيسية وعلى أساس المواقف المتخذة بشكل جماعي هو عامل أساسي لبلوغ أهدافها. ولا يمكن البثة التعبير عن الغبطة عند افتقاد الحركة لهذا المكون أو ذاك الملتزم بأهدافها وبمواقفها.
وبالمقابل إن الحركة بجناحيها (تنسيقيات 20 فبراير وهياكل الدعم) يجب أن تظل مفتوحة:
فبالنسبة للتنسيقيات، إن أي مناضل(ة) له الحق في التحاق بها كشخص باعتبار أن حركة 20 فبراير هي حركة جماهيرية شعبية لا يمكن إقصاء أحد منها، باستثناء من ثبت دوره التخريبي للحركة.
وبالنسبة للانخراط في مجالس الدعم فيقبل فيها كل من يصادق ويلتزم بأهدافها وبرامجها.
الأفاق النضالية والتنظيمية للحركة.
اليوم النضالي الوطني 11 للحركة: لا شك أنه سيتم يوم الأحد 22 يناير القادم وهو ما سيعلن عنه من طرف لجنة المتابعة للمجلس الوطني للدعم يوم 09 يناير المقبل. وعلينا أن نعمل على إنجاحه بقوة كمقدمة لإنجاح الذكرى السنوية الأولى لانطلاق حركة 20 فبراير.
اليوم النضالي الوطني 12 والذكرى السنوية الأولى لحركة 19 20 فبراير.
ما سنقوم به في هذه المناسبة يجب أن يكون ناجحا ويعطي نفسا جديدا ودفعة قوية للحركة. فلا حق لنا في الفشل في هذه المحطة.
لقد طرحت فكرة التنظيم بهذه المناسبة لمسيرة وطنية ممركزة بالرباط يوم الأحد 19 فبراير وكذا فكرة الإضراب العام الوطني يوم 20 فبراير.
وأعتقد شخصيا أن هذا المقترح في شقيه غير واقعي وحظوظ نجاحه في الواقع ضعيفة باعتبار أن عدد المشاركين/ات من مختلف المناطق لن يكون في المستوى نظرا لما يتطلبه ذلك من إمكانيات مادية؛ وأن السلطة والقوى الداعمة لها يمكنها إفشال هذه المبادرة بوسائلها المعهودة.
كما أعتقد أن الإعلان عن تنظيم الإضراب العام يوم 20 فبراير في غياب احتضانه من طرف أي مركزية نقابية وهذا هو الاحتمال الوارد سيؤدي حتما إلى فشله وإلى ضرب مصداقية الحركة.
لذلك أعتقد أن البديل النضالي الواقعي يتجسد في:
أولا، التنظيم بمناسبة اليوم النضالي الوطني 12 (الأحد 19 فبراير) لمسيرات محلية بكافة المدن والقرى التي سبق لحركة 20 فبراير أن خرجت فيها ويتعلق الأمر بأكثر من 150 نقطة. وقد يتم تنظيم هذه المسيرات تحت شعار يتمحور مضمونه حول "لا للمحزن، نعم للديمقراطية".
ثانيا، إعلان يوم 20 فبراير كيوم للغضب ضد المخزن، ضد الاستبداد والفساد ولا بد من التفكير بشكل إبداعي في الأشكال النضالية التي يجب تنظيمها مركزيا ومحليا خلال هذا اليوم.
إنجاح الجمع العام الرابع للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير المقرر عقده في نهاية هذا الشهر وهو ما يستوجب:
الحضور المكثف لممثلي/ات التنظيمات الوطنية المتشبثة بأهداف الحركة ومواقفها الثابتة ولممثلي/ات اللجان والتنسيقيات المحلية للدعم.
الحضور كملاحظين لبعض الفعاليات الشخصية وكذا ممثلين/ات عن بعض تنسيقيات 20 فبراير.
بالنسبة لشعار الجمع العام يمكن الاحتفاظ بشعار هذا اللقاء التواصلي: "من أجل تقوية وتطوير حركة 20 فبراير".
الإعداد لإصدار بيان ختامي متقدم ولتطوير أرضية "مرتكزات لعمل المجلس" ولفرز لجنة للمتابعة قوية.
لا شك أن حركة 20 فبراير، وهي على مشارف إنهاء السنة الأولى بعد انطلاقها، تعيش منعطفا بعد استكمال الدورة السياسية الناتجة عن مبادرات المخزن الاستراتيجية: تعديل الدستور، انتخابات مجلس النواب وتنصيب حكومة بقيادة حزب إسلامي مدعم للعلاقات المخزنية.
وإن تقوية وتطوير حركة 20 فبراير من شأنه أن يعطي دفعة قوية لمسلسل التغيير ببلادنا في هذه المرحلة التي نريدها كخريف للمخزن وربيع الديمقراطية ببلادنا.
عاشت حركة 20 فبراير
عاش الشعب
عبد الحميد أمين
مناضل في حركة 20 فبراير