حقوقيون يطالبون بالتحقيق في قطع أغراس بمراكش

طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في عملية قطع الأشجار وأشغال البستنة التي قام بها عمال النظافة لفائدة شركة مكلفة بتدبير قطاع النظافة بمقاطعتي النخيل وݣليز بمراكش، وفق مضمون بلاغ توصلت به هسبريس.
واعتبرت الوثيقة هذه الأعمال التي تمت تحت إشراف نائب مجلس مقاطعة ݣليز المكلف بقطاع النظافة "مخالفة للقانون وما ينص عليه دفتر التحملات؛ ذلك أن عمال النظافة مكلفون بجمع النفايات الصلبة والأعشاب، وليس من مهامهم القيام بأعمال البستنة وقطع وتشذيب الأشجار وحتى النباتات الطفيلية".
كما طالبت الهيئة الحقوقية بترتيب الجزاءات القانونية اللازمة على الواقعة، ودعت إلى "إعمال المراقبة القبلية والبعدية تجاه الشركات المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، الذي يستنزف مبالغ مالية هامة، ومدى احترامها دفتر التحملات، بما فيه حقوق العمال وشروط عملهم وسلامتهم".
واستنكرت الجمعية نفسها ما وصفته ب"إرغام عمال النظافة من طرف مقاطعة مجلس كليز بمراكش على القيام بأعمال خارجة عن دفتر التحملات المعمول به مع شركة النظافة المتعاقد معها بهذه المنطقة الترابية".
وندد البلاغ بما نعته ب"إجبار العمال على القيام بأشغال بعيدة كل البعد عن النظافة، وتدخل في اختصاص الفلاحة والأغراس، وأحيانا الصباغة والحفر وتثبيت علامات التشوير، وأيضا تنقية مجاري المياه العادمة".
وعبر التنظيم الحقوقي ذاته عن خشيته من أن تكون وراء عملية الزج بعمال النظافة في أعمال خارج اختصاصاتهم الحصول على منافع، خاصة أن العمال يشتغلون لفائدة شركة التدبير المفوض المفروض أن تخضع لمواكبة المجلس في ما يخص احترام دفتر التحملات.
هسبريس حاولت الحصول على رأي رئيس مقاطعة جليز، عبد السلام سيكوري، الذي أوضح أن الأمر لا علاقة له بهذه الهيئة المنتخبة، مشيرا إلى أن العملية مرتبطة بالشركة المكلفة بالنظافة.
ولتسليط الضوء على ما جاء في البلاغ الحقوقي، ربط الموقع الإخباري الاتصال بمدير الشركة المذكورة، الذي أجاب بما يلي: "مبدئيا للعمال نقابة تدافع عنهم، وممثلون مؤهلون أكثر لتقديم الجواب عما ورد في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".