يستمرّ الشّد والجذب بين المندوبية العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في النّاظور، حول "ملف وفاة الشاب مراد حمديوي بالسّجن الحلي بسلوان". وفي مراسلة من فرع الجمعية إلى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السّجون وإعادة الإدماج، سجّل وقوفه على "تناقض صارخ في ما يتعلّق بأسباب وفاة الفقيد"، مضيفا أنّه في وقت سارعت مصالح المندوبية إلى تأكيد أنّ الوفاة ناتجة عن مضاعفات أزمة قلبية، تؤكّد المصالح الطّبّيّة المختصة بالمستشفى الحسني في النّاظور أن الوفاة ناتجة عن تسمّم، حَسَبَ الشّهادة الطبية المسلّمة لعائلة الفقيد. وذكّر فرع الجمعية بأنّ الراحل مراد حمديوي أودع السّجن المحلي بسلوان يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، ونُقِل يوم السبت 12 أكتوبر إلى مستعجَلات المستشفى الحسني بعد تدَهور حالته الصِّحية، في سرية تامّة، ودون إخبار حتى عائلتِه. وساءَل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالته الموجّهة إلى المندوب العام لإدارة السجون، ما أسماه "استهتار" إدارة السجون بأرواح المواطنين، و"محاولَتِها التغطية على هذه الفاجعة، وإخفاء السّبب الحقيقي للوفاة". وحمّل فرع الجمعية إدارة السجون وإعادة الإدماج "كامل المسؤولية في هذه الفاجعة، على اعتبار أن الفقيد كان تحت مسؤوليّتها القانونية"، وطالَب ب"الكشف عن أسباب ما تعرَّضَ له الفقيد من تسمّم وتعذيب داخل السّجن المحلّي بالنّاظور، ومحاسبة كلّ المسؤولين عن هذه الوفاة، التي تثبت مرّة أخرى الأوضاع الصّعبة التي يعيشها السّجناء داخل سجن سلوان".