بمُشاركة خبراء دوليين من فرنسا وكندا، انطلقت، صباح اليوم الخميس بالصخيرات، فعاليات النّدوة الدولية التي ينظمها الصندوق المغربي للتقاعد مع المدرسة الوطنية العليا للضمان الاجتماعي بفرنسا، حول التحول الرقمي وآثاره الإيجابية على مستوى نجاعة مؤسسات الضمان الاجتماعي"، تحت عنوان "التحول الرقمي.. رافعة للكفاءة والتميز بالنسبة لمؤسسات التقاعد". ويمثّل هذا اللقاء، الذي أطره خبراء وطنيون ودوليون، فضاء لتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، وتسليط الضوء على التحديات المشتركة والتجارب الناجحة والأفكار المبتكرة في هذا المضمار. كما عرفَ مشاركة ما يزيد عن 200 شخصية وطنية ودولية من مختلف القطاعات. لطفي بوجندار، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، قال إن اللقاء شكّل "فرصة لإعطاء الانطلاقة الرسمية للمنصة e-retrait CMR، المخصصة للتدبير الإلكتروني لملفات المعاشات، تنفيذاً لمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2019 المتعلق بالتدبير اللامادي لملفات التقاعد". وقال بوجندار، في كلمة افتتاحية له أمام المشاركين في الندوة الدولية، إنّ "هذه المنصة الإلكترونية ستمكّن من تبسيط المساطر الإدارية عبر التبادل الإلكتروني للوثائق، ومن تعزيز علاقة الشفافية والثقة مع المشغّلين". وأضاف أنّ "العمل بهذه المنصة سيؤدي إلى تقليص آجال معالجة ملفات معاشات المعنيين بالأمر وذوي حقوقهم، وضمان عدم انقطاع دخلهم عن طريق استمرار الأداء بين آخر راتب والمعاش، وتقديم خدمة ذات جودة عالية لمرتفقين". وأورد مدير الصندوق المغربي للتقاعد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "لقاء اليوم يعكس مدى اهتمام الصندوق المغربي للتقاعد بموجة التحول الرّقمي التي يعرفها المجتمع والتي انعكست إيجاباً على مستوى أداء مؤسستنا والخدمات المقدمة لفائدة المتقاعدين. كما شكّل فرصة لتعميق التفكير بشأن استراتيجية رقمنة الصندوق المغربي للتقاعد في أفق الرقمنة الشاملة بحلول عام 2024". واعتبر المسؤول المغربي، في كلمته، أنّ "هذه المنصة الجديدة ستعملُ على تعزيز الشفافية مع المرتفقين من خلال تتبع أفضل لعمليات التبادل والمراقبة في الوقت الفعلي لمعالجة الملفات من قبل المستخدمين والمرتفقين"، مورداً: "نراهنُ على الشّباب والكفاءات من أجل ضمان هذا الانتقال". من جانبه، قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنّ "التحول الرقمي يمثّل من أولويات عمل الحكومة والوزارة ويوجد في قلب انشغالاتها"، مضيفاً أنّ "الثورة الرقمية وتطور حاجيات المواطنين ساهم في التأثير على أنشطة المؤسسات". وقال بنشعبون، في كلمة تلاها الكاتب العام للوزارة، إنّ "المغرب مُنخرط في دينامية جديدة قوامها الانفتاح على التكنولوجيا الجديدة تنفيذاً للتوجهات الملكية. كما أنّ مشروع الإدارة الإلكترونية الذكية يجب تعميمه وفق مقاربة مندمجة تمكن كافة المتدخلين والمؤسسات من الولوج إلى المعلومات". وأضاف المسؤول الوزاري أنّ "التحول الرقمي سيمكن القطاعات الحكومية ومؤسسات الدولة من تطوير أدائها وضمان فعالية أفضل في التواصل مع المواطنين، خاصة في القطاعات الاجتماعية".