ترأس محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة بالرباط، دورة استثنائية لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، تم خلالها تنصيب لطفي بوجندار مديرا لهذه المؤسسة، وذلك بعد المصادقة على اقتراح تعيينه، أمس الخميس، من طرف مجلس الحكومة. وهنأ بوسعيد، في كلمة بالمناسبة، بوجندار على هذا التعيين، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مذكرا بإنجازات المدير السابق للصندوق محمد العلوي العبدلاوي، الذي توفي يوم 25 يناير الماضي بعد معاناة طويلة مع المرض. من جهة أخرى، أعرب بوسعيد عن شكره لأحمد بنسعيد، الكاتب العام للصندوق المغربي للتقاعد، الذي حظي بثقة المجلس الإداري للصندوق خلال فترة انتقالية تحمل خلالها مهام مدير للمؤسسة بالنيابة. من جهته أعرب لطفي بوجندار عن اعتزازه بهذا التعيين، مؤكدا عزمه على وضع تجربته لفائدة تدبير مختلف الملفات المرتبطة بقطاع التقاعد بصفة عامة، والصندوق المغربي للتقاعد بصفة خاصة. وذكر، في هذا السياق، بأن الصندوق يضطلع بأدوار مهمة على الصعيد الاجتماعي من خلال تدبير الحقوق والتعويضات لفئات واسعة من المواطنين، علاوة على الصعيدين الاقتصادي والمالي بمساهمته في تهيئة الادخار الوطني كمستثمر مؤسساتي. كما ذكر بوجندار بأن الصندوق المغربي للتقاعد عرف، خلال السنوات الأخيرة، تطورا مستمرا هم العديد من مرافقه، لاسيما نظام حكامة الصندوق، وتمويله وعلاقاته مع منخرطيه. وأشاد، بالمناسبة، بالإنجازات التي تحققت بالصندوق في عهد المدير السابق، والتي توجت بإدراج إصلاح نظام المعاشات المدنية. وقال بوجندار "إن كل هذه الإنجازات تجعل من الضروري مواصلة الجهود لتطوير دور مؤسستنا، وتحديثها والحفاظ على حقوق المنخرطين في الأنظمة التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد من خلال دعم توازناته المالية"، مبرزا أن الصندوق سيواصل دعم السلطات العمومية في إطار إنجاز المرحلة الثانية من الإصلاح الشامل لنظام التقاعد بالمغرب من أجل الحفاظ على نجاعته. وقد صادق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، في ختام أشغال جمعه الاستثنائي، على مقترح تعيين بوجندار في منصب مدير الصندوق، وتفويضه السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة، وذلك عملا بمفتضيات المادتين 6 و7 من القانون رقم 95 . 43 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق.
