فندت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الأخبار التي تناولتها بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، "والتي جاء فيها أن شرطيا يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال تعرض لعملية دهس متعمدة من طرف سائق دراجة نارية، وأنه أصيب في فخذه أثناء مزاولته عمله في تنظيم حركة السير والجولان، وأنه تم توقيف المشتبه به ووضعه تحت الحراسة النظرية". وأكدت في بلاغ، توصلت به هسبريس، عدم تسجيل أي حادثة مماثلة بمدينة أزيلال، موضحة أن الأمر يتعلق بتدخل أمني قام به شرطي مرور بتاريخ 06 نونبر الجاري بعدما كان مكلفا بتنظيم حركة السير والجولان بساحة "بين البروج" بالمدينة. وأضاف البلاغ أن الشرطي قام بتوقيف سائق دراجة نارية لم يحترم إجبارية وضع الخوذة الواقية، مشيرا إلى أن السائق لما حاول المراوغة لتفادي تسجيل المخالفة في حقه، قام الشرطي بإيقافه في احترام تام للضوابط المهنية ولقواعد الأمن والأمان، ودون أن يعرض نفسه أو المخالف لأي خطر. وحسب البلاغ ذاته، فقد تم تسجيل المخالفة في حق سائق الدراجة النارية، كما تم إخضاعه لإجراء التحقق من الهوية بعدما تبين خلال عملية تفحص وثائق الدراجة أنه لا يحمل معه بطاقة تعريفه الوطنية، قبل أن يتم إخلاء سبيله فور القيام بهذا الإجراء، بخلاف المعطيات غير الدقيقة التي أشارت إلى وضعه تحت الحراسة النظرية. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أنه بدحضها للأخبار المتداولة بخصوص عملية دهس شرطي المرور، تؤكد حرصها الدائم على حماية وصون السلامة الجسدية لموظفيها عند قيامهم بالتدخلات الأمنية لمكافحة الجريمة أو عند مباشرة إجراءات المراقبة المرورية.