بعد قرار إعفاء مدير السجن المحلي رأس الما على خلفية تسجيل صوتي لناصر الزفزافي، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج معاقبة هذا الأخير رفقة معتقلي الريف القابعين بالسجن نفسه، متخذة في حقهم إجراءات من قبيل السجن الانفرادي ومنع التواصل مع الأهل. وقالت المندوبية ضمن بلاغ لها إنه "بعد ثبوت قيام مجموعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر، قررت المندوبية العامة اتخاذ قرارات تأديبية في حق هؤلاء، إذ قامت بتوزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو)، ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما؛ وذلك تطبيقا للقانون وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها". وأكدت المندوبية أنه "ارتباطا بتسريب ونشر تسجيل صوتي للسجين (ن.ز)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بفتح تحقيق إداري معمق في الموضوع، خلصت نتائجه إلى وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء بفاس وعدد من موظفي هذه المؤسسة، والذين اتخذت في حقهم لذلك الإجراءات التأديبية المناسبة". وقالت المندوبية في بلاغ سابق لها إنه بمجرد علمها بالتسجيل المذكور، أوفدت، الخميس الماضي، لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، "من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات هذا التسجيل، بغية تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني". وواصلت: "يتضح من خلال المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع أن السجين المعني استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم".