ناصر الزفزافي يتسبب في إعفاء مدير السجن المحلي رأس الماء وتوقيف ثلاثة موظفين

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الجمعة، بأنه تقرر توقيف ثلاثة موظفين بالسجن المحلي رأس الماء بفاس وإحالتهم على المجلس التأديبي، إضافة إلى إعفاء مدير المؤسسة المعنية، وذلك ارتباطا بتسريب تسجيل صوتي من داخل المؤسسة ونشره على بعض المواقع الإلكترونية وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أنه «بناء على نتائج البحث الأولية الذي يتم حاليا إجراؤه بالسجن المحلي رأس الماء من طرف لجنة تفتيش مركزية، ارتباطا بتسريب تسجيل صوتي من داخل المؤسسة ونشره على بعض المواقع الالكترونية وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تقرر توقيف ثلاثة موظفين وإحالتهم على المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم، إضافة إلى إعفاء مدير المؤسسة المعنية، وذلك في انتظار استكمال البحث الإداري لترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الملف».
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أوفدت أول أمس الخميس لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات تسجيل منسوب إلى السجين (ناصر زفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة ، والمنشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، والمتداول ببعض المواقع الالكترونية .
وأبرزت المندوبية ،في بيان توضيحي ، أن الهدف يكمن في «تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني «. وتابعت أنه اتضح من خلال المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع، أن السجين المعني «استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم».
وارتباطا بنفس الموضوع، يشير المصدر، قام السجين المعني والسجناء الآخرون من نفس الفئة، المعتقلون بنفس المؤسسة «بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم. وقد خضع الموظفون المعنفون بسبب ذلك لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص. وقد رفض السجناء تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في نفس اليوم».