أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان "صفعة الإهانة والاحتقار الصادرة عن رجل سلطة إزاء أحمد ويحمان، ويعتبر سلوكه سلوكا بائدا، تتذكره الأجيال الماضية من تاريخ عهد الحماية والاستعمار، لما ينطوي عليه من إهانة وتحقير للنفس البشرية بصفة عامة"، معبرا عن تضامنه المطلق مع أحمد ويحمان، رئيس المرصد الوطني لمناهضة التطبيع. جاء ذلك في بلاغ للمركز إثر واقعة المعرض الدولي للتمور بضواحي أرفود، نهاية الأسبوع المنصرم، "والتي شهدت تعنيفا متبادلا، بادر به في بداية رجل سلطة بدرجة قائد مقاطعة بصفع الأخ أحمد ويحمان على قفاه، أثناء قيام هذا الأخير بتصوير رواق شركة صهيونية تسوّق لمنتوجاتها خلال فعاليات المعرض، مما أشعر الأخ ويحمان بإهانة دفعته إلى رد الصفعة للفاعل، فيما ثم توثيق رد الفعل صوتا وصورة، دون توثيق الفعل الصادر عن رجل السلطة"، بتعبير البلاغ. واعتبر المركز أن رد ويحمان في حق رجل السلطة "رد فعل لا إرادي، قد يصدر عن أي شخص تعرض بغتة لصفعة ترقى إلى ضروب الإهانة والمعاملة اللاإنسانية". كما اعتبر المركز، في بلاغه، أن "مشاركة شركة تابعة للكيان الصهيوني الغاشم في معرض للتمور بأرفود، لدى أصحابها ارتباطات بالحرب الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، جريمة تطبيع منافية لإرادة الشعب المغربي الأبي، وسياسة مخادعة لا تليق بمكانة المغرب داخل البيت العربي والإسلامي، لما يحمله هذا الكيان الغاصب من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل". وأضاف المصدر ذاته أن احتجاج المرصد المغربي لمناهضة التطبيع وباقي الفعاليات "ضد مشاركة الشركة الصهيونية في معرض تسويقي بأرفود يعتبر سلوكا حضاريا وتعبيرا نضاليا راقيا، إزاء جريمة تطبيع بل واختراق خطير من لدن الكيان الصهيوني للنسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي". وشدد المركز على أن متابعة ويحمان، إثر ردة فعله، "دون متابعة رجل السلطة، المتورط في سلوك غير قانوني، متابعة غير منصفة وغير عادلة، ويطالب بإطلاق سراحه فورا، أو بمتابعة رجل السلطة كذلك بسبب تصرف غير قانوني وغير مشروع، من خلال قيامه بالاعتداء الجسدي على مواطن أعزل، ذنبه أنه يقوم بتصوير رواق تابع لشركة صهيونية، في إطار احتجاجه السلمي والحضاري إزاء تطبيع مجرم من لدن الشعب المغربي وافتراضا على المستوى الرسمي، مع ضمان احترام قواعد المحاكمة العادلة للطرفين، دون حيف أو تزييف للحقائق".
