احتضنت مدينة طنجة، نهاية الأسبوع، الملتقى الوطني للهيئات الاستشارية لمجالس الجهات بالمغرب، بتنظيم من مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وبشراكة مع برنامج "تشارك"؛ وذلك تحت شعار "الهيئات الاستشارية الجهوية ورهان المشاركة في سيرورة التنمية". وأشار المنظمون، في بلاغ توصلت به الجريدة، إلى أنه "من المقرر أن يصبح الملتقى الوطني للهيئات الاستشارية لمجالس الجهة بالمغرب موعدا سنويا، يستضيف تحت إشراف الهيئات الاستشارية لمختلف مناطق المملكة لجنة من أهم الفاعلين والخبراء المستثمرين في دراسة مختلف الإشكاليات والمواضيع المتعلقة بكيفية اشتغال الهيئات الاستشارية وتطورها". وأضاف البلاغ ذاته أن الدورة الأولى من الملتقى عرفت مشاركة مختلف الهيئات الاستشارية لمجالس جهات المملكة، بالإضافة إلى فاعلين وخبراء على المستوى المحلي والدولي، وناقشت مواضيع حول "تقييم عمل الهيئات الاستشارية الجهوية بالمغرب في سياق جهوية 2015 2019"، و"وجهات النظر حول التجربة الديمقراطية التشاركية في المغرب". وأجمع المشاركون، حسب البلاغ، على "أهمية فتح النقاش حول الإطار القانوني الأنسب لتحقيق الفعالية والنجاعة في أداء الهيئات وتنسيقها مع مجالس الجهات"؛ فيما أوصى الملتقى، على المستوى القانوني، ب"تعجيل إصدار الدلائل المرجعية الخاصة بالهيئات الاستشارية التي ستكون بمثابة خارطة طريق تحدد مهام الهيئات وأدوارها". وخرج الملتقى ب"ضرورة العمل على تقييم تفاعل المجالس المنتخبة مع الآراء الاستشارية من منظوري الكم والكيف، وفي المقابل التواصل وتقييم عمل الهيئات بشكل منتظم لتكريس فعل ديمقراطي حقيقي ومتكامل"؛ كما أوصى، على مستوى التأهيل والدعم، ب"تنزيل برامج لرفع قدرات الهيئة الاستشارية حتى تقوم بكامل الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها، إضافة إلى تمكين الهيئات من دعم مادي لتيسير عملها كقوة اقتراحية وشريك تنموي لا محيد عنه لمجالس الجهات". ومن أهداف الدورة الأولى من الملتقى، يضيف البيان، "تقاسم وتبادل الخبرات بخصوص نماذج الحكامة للهيئات الاستشارية بالمغرب"، و"تبادل الممارسات الفضلى على مستوى الهيئات الاستشارية في إعداد ومراقبة وتقييم برامج التنمية"، و"تعزيز وتقوية التعاون بين الهيئات الاستشارية على المستوى الوطني"، و"تبادل الخبرات والمهارات في إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية"، و"دراسة الوسائل والسبل اللازمة لمرافقة الهيئات الاستشارية في ممارسة المهام التي تستثمر فيها".