انتعشت مبيعات تجار القطع الميكانيكية للسيارات بشكل ملحوظ منذ بداية العام، وفق تأكيدات مهنيين عاملين في القطاع، خاصة الأجزاء الميكانيكية وإكسسوارات السيارات الأوروبية. وساهم هذا الانتعاش في زيادة حجم واردات المهنيين، العاملين في القطاع، من أجزاء السيارات المستعملة والمتلاشيات بشكل عام، إضافة إلى زيادة وارداتهم من الإكسسوارات، خاصة من الصين. وتشير البيانات الحكومية الرسمية إلى زيادة ملحوظة في حجم واردات المغرب من المتلاشيات، التي تضم مجموعة من المنتجات المستعملة، من ضمنها أجزاء وقطع غيار السيارات. وبلغ إجمالي ما استورده المهنيون من هذه المنتجات ما يقارب 2.24 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير 2018 ويونيو 2019؛ فيما استورد المغرب خلال الفترة نفسها (18 شهرا) ما يزيد عن 28 مليار درهم من أجزاء وإكسسوارات السيارات. وتقدر معاملات السوق الداخلية لقطع الغيار بأزيد من 10 ملايير درهم، وتتميز بتوزيع غير مهيكل، وافتقار قنواتها التوزيعية إلى التنظيم، وتسويق منتجات مزيفة، أعلنت عليها السلطات الحكومية حربا ضارية قبل سنتين. ويؤكد المهنيون أن ثلثي قطع غيار السيارات التي يتم تسويقها في المغرب غير صالحة بتاتا للاستعمال، وأن من الصعب على الزبناء التفريق بين الأجزاء المغشوشة والمقلدة والأجزاء المستوردة بشكل قانوني. وتسعى الحكومة إلى التقليص من الخسائر التي تتسبب فيها أجزاء السيارات المستوردة من الصين ومصر، التي تشمل أجزاء أنظمة الفرامل والزجاج الأمامي للسيارات، والتي تتسبب في حوادث قاتلة، وفق تأكيدات مسؤولين ومهنيين، إلى جانب باقي أجزاء السيارات التي لا تتوفر فيها معايير السلامة.