قالت هاجر الريسوني، الصحافية المفرج عنها مؤخرا بعفو ملكي، إن قضيتها بعيدة كل البعد عن موضوع الحريات الفردية، مؤكدة أن "الأمر يتعلق بتهم أخرى غير تلك التي تمت إثارتها داخل المحكمة التي أدانتني بسنة حبسا نافذا". وخلال حفل استقبال نظمته لجنة "الحريات الفردية" التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، احتفاء بالصحافية المغربية هاجر الريسوني، والناشط الحقوقي السوداني رفعت الأمين، شكرت الريسوني كل الصحافيين الذين تعاطفوا مع قضيتها، بالإضافة إلى المحامين والحقوقيين الذين تضامنوا وترافعوا من أجل نيل حريتها، موردة أن القضاء تابعها من أجل تهم "لا علاقة لها بموضوع الحريات الفردية". وأكدت الصحافية المغربية في كلمة لها أمام عدد من الحقوقيين والنشطاء أن دفاعها عن الحريات الفردية لن يتوقف، نافية أن يكون سبب متابعتها من طرف القضاء له ارتباط بموضوع الحريات الفردية، "لأن رفعت الأمين خطيبي وكنا نعد لمراسم الزواج". ووصفت الريسوني متابعتها من طرف القضاء المغربي ب"الباطلة"، مؤكدة أن "الخبرة الطبية التي أجرتها الشرطة القضائية مزورة، فالطبيب الذي قيل إنه فحصني وأجرى الخبرة عليّ لا أعرفه ولا أعرف الطبيب المدعو سمير بركاش الذي ورد اسمه في محاضر الشرطة القضائية"، مبرزة أن "الخبرة أظهرت أنني لم أقم بأي عملية إجهاض". وكشفت الريسوني في سردها أنها لم تطالع محاضر الضابطة القضائية التي وصفتها ب"المزورة"، مبرزة أن "القاضي الذي أصدر حكمه تلقى تعليمات من جهات (لم تسمها) وأدانني بسنة حبسا نافذا، دون أن يأخذ بعين الاعتبار عددا من الدفوعات والاختلالات التي شابت هذا الملف"، معلنة أنها "تتضامن مع النيابة العامة والقاضي بسبب تورطهما في هذا الملف". وشكرت المتحدثة الصحافيين "الذين غطوا قضيتي بشكل مهني، والمحامين الذين دافعوا عن براءتي"، معلنة أنها ستواصل دفاعها عن الحريات الفردية بالمغرب، وقالت إن "الخبرة التي أجريت عليها كانت بشكل تعسفي وبعنف ولم يكن هناك إجهاض". من جهته، دافع الناشط الحقوقي رفعت الأمين عن براءته من التهم التي وجهت إليه، مؤكدا أن "السلطات تعاملت معنا بطريقة تعسفية، ولم نأكل شيئا طوال ثلاثة أيام"، مبرزا أنه "مؤمن بالحريات الفردية وحقوق المرأة لأن العنف الممارس ضد النساء فيه أضرار سياسية واقتصادية للدولة، بينما العنف الأخطر هو الذي يمارس من طرف الدولة". وأشار الحقوقي السوداني إلى أن "حقوق الإنسان ليست مسألة شعارات، بل هي مسألة ترتبط بتغيير القوانين وضمان الحريات في المجتمع، لأنه لا يكفي المصادقة على القوانين والاتفاقيات الدولية، بل يجب تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع". أما النقيب والمحامي عبد الرحمان بنعمرو، فأكد أن هذه المحاكمة شابتها العديد من الخروقات، كونها قضية سياسية تتابع فيها صحافية معروفة بميلها للقضايا الشعبية، موردا أن "سبب اعتقالها هو ممارستها لمهنتها الصحافية بكل موضوعية وجرأة". وأضاف النقيب أن "تقارير الضابطة تؤكد أن الطبيب المتابع اعتاد على إجراء الإجهاض بينما تم اعتقاله في وقت كانت فيه هاجر داخل العيادة"، مؤكدا أن "تطبيق القانون تحميه إجراءات معينة بدونها يظل فارغا"، مبرزا أن "شروط الفساد غير متوفرة في المتابعة، فقد صرحا بأنهما مقبلان على الزواج، وهناك شهود".
