سيكون بإمكان المغرب، ابتداءً من سنة 2021، التوصل بجميع المعلومات الخاصة بمواطنيه الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات خارج البلاد، ويمكن للسلطات أن تتخذ آنذاك في حقهم إجراءات في حالة كانوا مُخالفين للقانون. جاء هذا الإعلان على لسان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال ندوة صحافية عقدت الثلاثاء في الرباط لتقديم مضامين مشروع قانون مالية 2020، بحضور كبار المسؤولين في إدارة الضرائب والخزينة العامة للمملكة ومكتب الصرف. وذكر الوزير أن التوصل بهذه المعلومات سيتأتى للمغرب ابتداءً من سنة 2021، وهو تاريخ دخول اتفاقية تهم التبادل الآلي للمعلومات حيز التنفيذ وقعتها الحكومة قبل أشهر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، يصل عدد الدول المنضوية فيها إلى 36 دولة عبر العالم، أغلبها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولاياتالمتحدة الأميركية وكندا. توضيحات الوزير بخصوص هذه الاتفاقية جاءت في إطار تقديمه لتفاصيل حول الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون مالية سنة 2020 المتعلقة بالتسوية الطوعية لاستعادة الأموال التي يتوفر عليها المغاربة في الخارج الذين يوجدون في وضعية غير قانونية تُجاه قانون الصرف، وتضم هذه الإجراءات العفو عن المعنيين بها وإعفائهم من الغرامات. وأشار الوزير في الندوة الصحافية إلى أن هذه الإجراءات معمول بها في عدد من الدول، والهدف منها "المرور إلى مرحلة جديدة من الامتثال للقوانين وبناء الثقة بين الملزمين والإدارة، ضمن إجراءات جديدة أخرى يتضمنها قانون المالية". وأوضح الوزير بنشعبون أن هذه المقتضيات "لا تشمل أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، لأنهم خاضعون للنظام الضريبي في بلدان إقامتهم، بل تهم فقط المواطنين المقيمين في المغرب المتوفرين على أموال خارج البلاد". وقال الوزير: "حين تدخل مقتضيات الاتفاقية مع دول OCDE حيز التنفيذ سنة 2021، ستصلنا المعلومات تلقائياً بخصوص كل مغربي يتوفر على أموال أو حسابات بنكية أو عقارات في الخارج، ولذلك وضعنا هذه المقتضيات في قانون المالية لإتاحة الفرصة للمغاربة لتسوية وضعيتهم خلال مرحلة انتقالية". وبإمكان كل من يتوفر على ممتلكات في الخارج من المغاربة القيام بالإجراءات المتعلقة بالإقرار والأداء في إطار عملية التسوية الطوعية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير المقبل إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من سنة 2020. وسيستفيد المنخرطون في هذه العملية من تطبيق سعر 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية الُمرجَعة إلى المغرب والمودعة في البنوك المغربية بحسابات بالعملات أو بالدرهم القابلة للتحويل، و2 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمباعة في سوق الصرف بالمملكة مُقابل الدرهم. وللاستفادة من مقتضيات هذا العفو، يجب على الأشخاص المعنيين أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب لدى أحد الأبناك يبين طبيعة ممتلكاتهم وموجوداتهم في الخارج، إضافة إلى ضرورة القيام بجلب الأموال على شكل سيولة نقدية بالعملة والدخول الحاصلة الناجمة عن هذه السيولة، وبيع نسبة لا تقل عن 25 في المائة منها وُجوباً في سوق الصرف، مع إمكانية إيداع الباقي بالعملة في حسابات بنكية مغربية. وستمكن عملية العفو هذه من تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين، وإعفائهم من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والغرامات والجزاءات والرسوم الإضافية المفروضة على المخالفات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. وكانت حكومة عبد الإله بنكيران قد أطلقت عملية مماثلة سنة 2014 مكنت من استعادة حوالي 27 مليار درهم، لكن تبين للسلطات اليوم أن هناك من لم ينخرط في العملية الأولى، ولذلك أطلقت عملية أخيرة قبل اللجوء لتطبيق القانون في السنوات المقبلة بناءً على المعطيات التي ستتوفر لديها من "OCDE".
