قال وزير العدل الجديد المصطفى الرميد، إن مهمته لن تكون سهلة ، معتبرا أن سلفه محمد الطيب الناصري مهد له الأكناف ويسر له السبل ، مؤكدا أن الحكومة الجديدة عموما ووزارة العدل خصوصا ، مطالبة بتفعيل مقتضات إصلاح القضاء وتأويله التأويل الذي يخدم التشييد والبناء الديمقراطي الحق الذي يسعى إليه الملك ويتطلع إليه كافه المغاربة. وأضاف الرميد في حفل تسليم السلط ، صباح اليوم الأربعاء بالرباط ، أن من بين المهام الأساسية لوزير العدل الجديد تجسيد استقلال القضاء وتعزيز المزيد من النزاهة واستكمال مسيرة التحديث ودعم مسيرة التكوين، مهيبا بجميع مكونات أسرة القضاء الانخراط في هذا الورش العظيم، وبأن تكون أكثر انضباطا من أجل تحقيق مستلزمات العدالة. كما دعا القضاة والقاضيات إلى مزيد من تعزيز النزاهة القضائية التي يريدها الجميع، وإلى أن يكونوا عند حسن ظن الملك محمد السادس ، مذكرا بأن قدرا من العدل والكرامة " قد تحققا وأن مستوى من الحرية حاضر، لكنه مطلوب منا منح شعبنا مزيدا من العدل والحريات المسؤولة ومزيدا من الكرامة اللازمة". ومن جهته هنأ محمد الطيب الناصري الذي تولى هذا المنصب في الحكومة المنتهية ولايتها، الوزير الجديد على الثقة التي وضعها فيه الملك، مؤكدا أن الرميد جاء الى بيت هو من أهله ويعرفه جيدا، وله رغبة أكيدة في مواصلة عملية الإصلاح التي أمر بها الملك في خطابه التاريخي ليوم 20 غشت 2009 والذي حدد فيه المحاور الأساسية الستة لإصلاح القضاء ، مشيرا الى أن الوزارة حاولت خلال السنتين الماضيتين الالتزام والاستهداء به. وأضاف أن إصلاحا من هذا القبيل ربما يتطلب جيلا وليس بضع سنوات ، معربا عن يقينه بأن الرميد سيواصل مسيرة إصلاح القضاء التي بدأتها الوزارة خلال السنتين الماضيتين، والتي تم خلالها الاشتغال بشراكة مع جهات أخرى خاصة منها المؤسسة التشريعية التي كان الوزير الجديد يرأس حينها لجنة التشريع والعدل، وساعد في تمرير العديد من النصوص القانونية.