القضاء يتابع محافظا ومستثمرة في السطو على عقار

أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق مع سبعة أشخاص، هم امرأة أعمال واثنان من الوسطاء العقاريين ينشطون بمنطقة الحي الحسني، وموثقة متابعة في قضايا تزوير أخرى صادرة في حقها مذكرة بحث، ومحافظ سابق بمحافظة آنفا، واثنان من الشهود، بسبب تورطهم في قضية تزوير عقار بمنطقة آنفا والسطو عليه، تبلغ مساحته 9699 مترا مربعا، وتزيد قيمته الحقيقية عن 6 ملايير سنتيم.
وأمرت النيابة العامة الشرطة الاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء بفتح تحقيق في هذه النازلة، التي يتابع فيها المتورطون السبعة بتهم تكوين عصابة إجرامية، وتزوير عقد بيع عقار تزيد مساحته عن 10 آلاف متر مربع بمنطقة عين الذئاب عن طريق وضع توقيعات مزورة، وتغيير جوهر العقد وظروف تحريره بسوء نية من قبل موثقة، وكتابة اتفاقات تخالف الحقيقة، وإثبات وقائع غير صحيحة، والتدليس والنصب والاحتيال وشهادة الزور والمشاركة، والتهرب الضريبي، وتدوين البيع بالرسم العقاري دون التحقق من صحة العقود المنجزة.
وكشفت البيانات الموثقة التي حصلت عليها هسبريس أن الضحايا اكتشفوا عملية تزوير متقنة، بعد أن أقدمت امرأة أعمال على تحفيظ عقار "أرض كرمام وأولاد الجمل" بعين الذئاب، والاستحواذ عليه بمقتضى عقد توثيقي لم يسبق لهم أن وقعوا عليه، كما لم يسبق لهم أن أجروا أي عملية بيع مع المعنية بالأمر.
واعتبر الضحايا، الذين يعيشون وضعا ماديا صعبا، أنهم وقعوا ضحية للتزوير في محرر توثيقي من طرف الموثقة وباقي شركائها، دون علم أو موافقة أصحاب العقار.
وحسب البيانات الموثقة ذاتها، فإن المشتكين أكدوا أنه لم يسبق لهم أن توصلوا بأي مبلغ من قبل امرأة الأعمال، سواء نقدا أو عن طريق حسابات الموثقة، ليتبين لهم أنهم كانوا ضحية عملية متقنة للسطو على عقارهم ونقل ملكيته عن طريق إبرام اتفاقات وهمية مخالفة للحقيقة.