أبدت وكالة "Standard & Poor's" للتصنيف الائتماني تفاؤلها بخصوص مستقبل الاقتصاد المغربي في السنوات القليلة المقبلة؛ إذ أكدت أن توقعاتها أصبحت مستقرة بعدما كان آخر تصنيف لها حول المملكة سلبياً. وذكرت الوكالة العالمية، في مذكرة إخبارية لها، أنها تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بحوالي 2,8 في المائة خلال السنة الجارية، وقالت إنه "مُقيد بتراجع الطلب الخارجي والإنتاج الفلاحي، لكن نتوقع أن يرتفع إلى 4 في المائة في أفق سنة 2021". وأشارت مذكرة "ستاندرد أند بورز" إلى أن "الوضع المالي للدولة سيعرف تحسناً تدريجياً بفضل الاستراتيجية المالية العامة ونتائج برنامج الخوصصة الذي شرعت الحكومة في تطبيقه السنة الجارية". وترى الوكالة أن خط الوقاية والسيولة الذي أقره صندوق النقد الدولي للمغرب في دجنبر من عام 2018 سيدعم الاستقرار الماكرو اقتصادي للبلاد وأهداف السياسة الاقتصادية والمالية. وكنتيجة لما سبق، قالت الوكالة إنها قامت بمراجعة توقعاتها بخصوص المغرب من "سلبية إلى مستقرة"، لكنها احتفظت بتصنيف "BBB- / A-3". ولا تستبعد الوكالة إمكانية "رفع التصنيف السابق إذا ما تحسنت آفاق الهيكلة المالية بشكل ملحوظ، أو إذا كان التحول الحالي نحو سعر صرف أكثر مرونة وتوجيهاً نحو التضخم سيُعزز إلى حد كبير القدرة التنافسية الخارجية للمغرب وقدرته على التكيف على الصدمات الماكرو اقتصادية الخارجية". كما يمكن للمغرب تحسين تصنيفه، حسب الوكالة، إذا ما تمت ترجمة استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تقوم بها البلاد إلى معدلات نمو أقل تقلباً وأعلى. وعلى عكس رفع التصنيف، تشير الوكالة إلى إمكانية خفضه إذا "انحرفت الحكومة عن خطة هيكلة ميزانية الدولة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الدين العام أكثر مما نتوقع". وفي نظر الوكالة، فإن المغرب يعرف استقراراً سياسياً واجتماعياً، خصوصاً بعد "الربيع العربي"، وقالت إنه حقق "ذلك من خلال الإصلاحات الدستورية وزيادة، الإنفاق العام على التنمية الاقتصادية، وتقليص التفاوتات في المناطق الأقل نمواً بدعم من الملك". وأكدت الوكالة أن "دور الملك في صُنع السياسات أصبح أكثر أهمية منذ سنة 2017، عندما تدخل للحد من التوترات الاجتماعية في منطقتي الريف وجرادة". وجاء في المذكرة: "على الرغم من أن الانقسامات العرقية والقبلية والدينية والإقليمية أقل وضوحاً في المغرب مقارنة بالدول الأخرى في معظم مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن جزء من الشعب المغربي يدعو إلى نمو اقتصادي أكثر شمولاً للعموم". ويرجع مطلب النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً، حسب وكالة التصنيف الدولي المعروفة، إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب والفوارق المستمرة في الدخل بين المناطق الأكثر نمواً والأقل نمواً في المملكة. وترى "ستاندرد أند بورز" أن معدل البطالة على المستوى الوطني يبدو منخفضاً، لكن الاختلافات بين شرائح المجتمع كبيرة، فهو يرتفع أكثر في المناطق الحضرية وبين الشباب والنساء. وشددت الوكالة على أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، التي وصلت نسبتها في سنة 2018 إلى 22,2 في المائة، يمكن أن ترفع بشكل كبير من إمكانيات النمو الاقتصادي للبلاد.
