أكد إدرس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الثلاثاء، أن تعيين الملك محمد السادس للحكومة الجديدة يشكل "قفزة نوعية" في مسلسل الإصلاحات الدستورية، لكنه لاحظ أن "تشكيلة الحكومة الحالية محافظة إذ لا تتضمن سوى امرأة واحدة". وأبرز لشكر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تعيين الملك لزعيم الحزب التي تصدر الانتخابات التشريعية في منصب رئيس الحكومة وتكيلفه بتقديم كل الاقتراحات لمناصبها يشكل أول تنزيل للإصلاحات الدستورية الكبرى التي عرفتها المملكة. وسجل أن مدة المشاورات لتشكيل الحكومة كانت طويلة ولا يمكن مقارنتها بمدة المشاورات التي عرفتها الحكومات السابقة "لأنه لا قياس مع وجود الفارق"، وأشار إلى أن الحكومات السابقة أسستها التوافقات التي فرضها الانتقال الديمقراطي، في حين أن هذه المرحلة عرفت انتقالا دستوريا لم يكن يستدعي فيه تشكيل الحكومة كل هذا الوقت. ولاحظ لشكر أن "تشكيلة الحكومة الحالية محافظة إذ لا تتضمن سوى امرأة واحدة" وهو ما يشكل بنظره "تراجعا عن المكاسب التي جاء بها الدستور الجديد خاصة فيما يتعلق بمبدأ المساواة والمناصفة ، بل جاءت متراجعة في هذا الشأن حتى عما عرفته الحكومات السابقة ". واعتبر أن هذا الاختيار يؤكد الطابع المحافظ لهذه الحكومة وذلك "خلافا لما جاء في الدستور ولما عرفته المملكة من إصلاحات هامة في هذا الشأن لصالح النساء منذ إطلاق مدونة الأسرة". ومن جانب آخر أوضح أن المحور الاجتماعي المتعلق بالتعليم و الصحة والتشغيل والتكوين المهني الذي شكل أساس الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية وساهم في تبوئه للمكانة الأولى لم يتحمل فيه هذا الأخير أية حقيبة وزارية، حيث تركت هذه الحقائب للأحزاب التي سبقت أن دبرت القطاعات الاجتماعية في الحكومات السابقة، مما يطرح التساؤل حول جدوى العملية الانتخابية. وأكد لشكر أن حزبه سيحرص بعد إدلاء الحكومة بالتصريح الحكومي أمام البرلمان على توضيح موقفه سواء من هيكلتها أو من مدى احترامها لبرامجها الانتخابية و"أساسا من مدى حرصها على التنزيل الإيجابي للإصلاحات الدستورية خاصة ما يتعلق منها بالحريات الفردية أو ما يتعلق منها بالإطار العام المؤسساتي والهيآت الجديدة للحكامة والضبط والإصلاحات التي يجب أن تعرفها" .
