أطفال التوحد بين مساعي الإدماج وإكراهات الواقع

لا يكاد يخلو مجتمع من فئة من الأشخاص شاءت الظروف أن يولدوا باضطرابات في النمو العصبي، تسببت لهم في مشاكل على مستوى تحقيق المهارات الاجتماعية والسلوكية، نتيجة عوامل متباينة، منها الوراثية، ومنها البيئية، ما جعلهم عرضة للتمييز والإقصاء من لدن شرائح واسعة من المجتمع، وحرمهم من عدة حقوق ما فتئ أقرانهم الطبيعيون يتمتعون بها.
وتفيد دراسات أنجزت حول مرضى اضطراب طيف التوحد بأن هؤلاء يعانون من مشاكل في التفاعل الاجتماعي، ومهارات التواصل، والأنماط السلوكية المحدودة والمتكررة؛ وهي أعراض قد ينجم عنها عدم التجاوب مع الأشخاص، وفقدان الاهتمام بالمحيط، وقد تصل الأمور إلى ممارسة أفعال مؤذية في بعض الأحيان، والميل إلى العزلة والانطواء.
أطفال التوحد وصعوبات الاندماج
حسب ما توجه إليه المختصون فإن الصعوبات والتحديات التي يواجهها الأشخاص التوحديون وأسرهم في التعامل مع هذا النوع من الاضطراب وتداعياته تمس أربعة جوانب أساسية، تكمن في: تقبل الإعاقة المرتبطة أساسا بالصورة النمطية الشائعة عن المصابين بالتوحد، والتوجيه، والمواكبة والتكفل بالمصاب على المدى المتوسط والبعيد، إلى جانب اندماج الأطفال التوحديين في المجتمع.
وحول هذا الجانب، تقول كريمة البخلاخي، رئيسة جمعية بسمة أمل لتنمية قدرات الأطفال بتطوان، وهي حاصلة على دبلوم تخصص في التدخل السلوكي مع أطفال التوحد وذوي اضطرابات النمو، من جامعة الكيبيك، بمونتريال كندا، إن "الصعوبات التي تواجه الأطفال التوحديين في الاندماج كثيرة، أبرزها عدم تقبل المجتمع لهم، وعدم إدراكه مفهوم اضطراب التوحد، وهو ما جعل الكل يرى في التوحديين خطرا عليه"، مضيفة: "لا نرى تقبلا للتوحديين، سواء في المحطات العامة، أو في وسائل النقل، أو في المرافق العمومية، وفي الساحات، والملاعب، وقاعات الألعاب، وفي المسابح والشواطئ، فالكل يخاف منهم".
واعتبرت المتحدثة ذاتها، خلال حديثها لهسبريس، أن انطلاقة كل موسم دراسي تمثل أحد أبرز مظاهر إقصاء التوحديين، سواء على مستوى المدارس العمومية أو الخصوصية، "فأي أسرة تطرقت إلى أن طفلها يعاني من اضطراب طيف التوحد يتم إقصاؤه مباشرة، دون وضع شروط لذلك، من قبيل ضرورة توفره على مرافقة، أو أن يتساءلوا عن مدى درجة التوحد التي يعاني منها"، وفق تعبيرها.
وكشفت الناشطة في مجال تنمية قدرات الأطفال التوحديين أن تخوف معظم الناس من الأطفال الذين يعانون مرض التوحد أو الاضطرابات المشابهة مرده إلى عدم معرفتهم بهذا النوع من الأمراض، ما يستدعي من الهيئات المدنية العاملة بهذا المجال القيام بحملات تحسيسية وتوعوية بشأنه، حتى تنكشف تفاصيله، ويكون هناك تفهم له.
الأم أفضل أخصائية لطفلها
تقول لبنى القسيل، رئيسة جمعية التحدي لأسر وأصدقاء الأشخاص التوحديين بالفنيدق، إن "الطفل التوحدي تلزمه مرافقة خاصة، تسهر على رعايته وتسهيل عملية التواصل معه، ونظرا إلى قدرة الأم على مرافقة طفلها التوحدي لوقت أطول، فإن ذلك يجعل منها أفضل أخصائية له"، مشيرة إلى أن هذه الخلاصة أصبحت شعار الجمعية.
وأضافت رئيسة جمعية التحدي، في تصريح لهسبريس، أن أمهات الأطفال التوحديين ملزمات بتعلم أساليب التعامل مع أطفالهن، "وهو ما تسعى الجمعية إلى توفيره، عبر الاستماع إلى الأمهات وتوجيههن، وتوفير كافة الاستشارات الضرورية لهن، سواء تعلق الأمر بالاستشارات القانونية أو النفسية، أو الحقوقية، أو استشارة أخصائي اجتماعي".
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن جمعيتها تعمل على تأهيل أمهات الأطفال التوحديين وذوي الاضطرابات المشابهة، سواء عن طريق إعداد مشاريع خدماتية ترافق الشخص التوحدي منذ الطفولة، أو عن طريق برامج تكوينية لفائدة الأمهات، وكذا تقديم الدعم النفسي، ودعم قدراتهن وتمكينهن من آليات التعامل والتعايش مع التوحد.
التوحد والنضال من أجل الحقوق
اعتبرت لمياء مشيشو، رئيسة جمعية أمي لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات المشابهة بالمضيق، في حديث لهسبريس، أن تأسيس أمهات أطفال التوحد والاضطرابات المشابهة لهذا الهيئة المدنية أتى بهدف تحقيق الإدماج التربوي، والمدرسي، والصحي، والرياضي، والاجتماعي، لفائدة هذه الفئة، سواء بالمجتمع أو داخل المؤسسات العمومية والخصوصية؛ "وذلك عن طريق التعاون والتتبع بين الجمعية والأطر التربوية من أجل إنجاح العملية"، وفق تعبيرها.
وزادت الناشطة في مجال التوحد: "نحاول ما أمكن إدماج هذه الفئة، وتحسين مهارتها التواصلية، واللغوية، إلى جانب تطوير التركيز والفهم لديها، والارتقاء بها، ودمجها دمجا صحيحا داخل المؤسسات التعليمية، والنوادي الثقافية والرياضية، وفي المجتمع ككل"، مضيفة: "طموحنا أن يكون أطفالنا ممارسين لحقوقهم كما هو حال أقرانهم الطبيعيين، حتى لا يبقى أي طفل توحدي داخل البيت، محروما من حقوقه".
وترى لبنى القسيل أن على المجتمع أن يغير نظرته السائدة حول أطفال التوحد، وأن يكون على قدر من الوعي، يجعله يساندهم من المنظور الحقوقي، وألا يتعامل مع الجمعيات العاملة بالمجال كجمعيات إحسانية، متغافلا دورها الحقوقي، مردفة: "من حق هذه الفئة من المجتمع مقاسمة كافة الشعب المغربي نفس الحقوق والواجبات بدون تمييز".
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن طرح وزارة التربية الوطنية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة، تحت شعار "لن نترك أي طفل خلفنا"، مبادرة طيبة، موردة: "حفزتنا على مواصلة الاشتغال أكثر حول حقوق الأطفال التوحديين، والأشخاص في وضعية إعاقة".
الهيئات المدنية وآليات الاشتغال
أبرزت لمياء مشيشو أن آلية اشتغال جمعيتها، وكباقي الجمعيات العاملة في المجال، "تسعى إلى تحقيق اندماج الأطفال التوحديين في الحياة الاجتماعية، عبر تغيير العقليات، سواء لدى المسؤولين أو المجتمع؛ وذلك عبر التعبئة والتحسيس بهذا الاضطراب من جهة، وتأهيل المتدخلين للتمكن من إدماج المعنيين، وضمان حقوقهم داخل المجتمع، على قدم المساواة مع أقرانهم الطبيعيين".
واعتبرت مشيشو أن التمثل السائد لدى المجتمع بشأن هذه الفئة، بكون ما تعانيه من اضطراب طيف التوحد هو إعاقة يصعب التعامل معها من خارج إطار المؤسسات الخاصة المتخصصة، هو تمثل خاطئ، قائلة: "نحن ضد هذه الفكرة، لأن أطفال التوحد لا بد أن يكونوا داخل بيئة سليمة، وداخل مجتمع سليم، ومع أطفال في عمرهم، لأن هذا يساعدهم على تطوير ذواتهم، وتنمية مهاراتهم، وتنمية التواصل، إلى جانب مساعدتهم على الانفتاح على المجتمع بشكل أفضل من تواجدهم داخل مراكز متخصصة، أو داخل جمعية متخصصة".
من جهتها، قسمت كريمة البخلاخي، المتخصصة في التدخل السلوكي مع أطفال التوحد، آليات اشتغال جمعيتها لإدماج الأطفال إلى قسمين؛ قسم شبه أكاديمي، وآخر يقوم على أنشطة التدخل المبكر، مشيرة إلى أن القسمين معا يوفران أنشطة تتنوع ما بين النفسي والحركي، والنطق، وحصص التركيز بالنسبة للأطفال الذين يعانون تشتت الانتباه؛ "فضلا عن دورات تكوينية لأطر الجمعية، يتم خلالها جلب أخصائيين، سواء في النطق، أو في المجال النفسي الحركي، أو أخصائيين في التغذية، من أجل تتبع النظام الغذائي للأطفال التوحديين".
وأضافت البخلاخي أن من بين الأمور التي توليها جمعيتها كامل العناية تنظيم خرجات للأطفال التوحديين وأسرهم من أجل تسهيل عملية اندماج هذه الفئة، مع الاهتمام بتأهيل وتأطير الأسر لتقبل الطفل التوحدي، "إلى جانب إقامة خيمة تحسيسية حول اضطراب التوحد في الثاني من شهر أبريل من كل سنة، تكون فرصة للتحسيس بخطورة إقصاء الطفل التوحدي، وتصحيح بعض التمثلات الخاطئة بشأنه، خاصة في ما يتعلق بخطورته وميله إلى العنف"، وزادت: "الخطورة تمكن في إقصائه، وعدم تقبله".
من جهة أخرى، أوضحت لبنى القسيل أن جمعيتها، حاليا، تشتغل على الدمج المدرسي، ومواكبة الأطفال التوحديين داخل المؤسسات التعليمية، حتى تستقر الأمور، مردفة: "ليس لدينا مشكل آخر غير هذا، في الوقت الراهن".
مساعي الإدماج وإكراهات الاشتغال
بشأن الإكراهات، تقول لبنى القسيل إنها تتلخص إجمالا في الموارد المالية، وغياب الدعم المعنوي، موضحة أن الجمعية تشتغل بفضاء دار الشباب نظرا لعدم قدرتها على إيجاد مقر، ومضيفة: "قدمنا عدة طلبات، لعدة جهات، غير أننا لم نتوصل بأي جواب، ولا أي نوع من الدعم".
وحول الموضوع ذاته، اعتبرت الناشطة في مجال التوحد أن "عدم تقبل الآخر، وعدم تقبل الاختلاف، وطبيعة تعامل الناس مع الجمعيات المشتغلة في مجال التوحد ومجال الإعاقة، القائم على سيادة النظرة الإحسانية بدل الحقوقية، كلها أمور تمثل إكراهات تعيق تطور عمل هذه الهيئات".
ومن جانبها، وزعت الناشطة الجمعوية لمياء مشيشو الإكراهات إلى ذاتية وموضوعية؛ "الأولى تتمثل في محدودية الطاقة الاستيعابية للمقر، ونقص المعدات والوسائل التعليمية والتعلمية، وغياب الدعم المادي والمعنوي، إلى جانب غياب التواصل مع الجهات المعنية"، مضيفة: "أما الثانية فتتمثل في غياب الوعي باضطراب طيف التوحد، وغياب التعبئة الاجتماعية، وغياب حملات التحسيس، إلى جانب غياب التكوين والإعداد القبلي للأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية من أجل إنجاح عملية الدمج المدرسي".
وفي السياق ذاته، كشفت كريمة البخلاخي عن جانب آخر من الإكراهات، يتعلق بإقصاء الطفل التوحدي من الاستفادة من بطاقة "راميد" في جميع الجمعيات والمراكز التي تتابع حالته، واقتصارها على جمعية واحدة. "هذا حيف كبير، لكون الطفل التوحدي يحتاج إلى حصص عديدة، تتنوع بين النطق، والنفسي الحركي، والتركيز، والرياضة"، تقول البخلاخي.
وزادت المتحدثة ذاتها: "هناك إكراهات أخرى، تتمثل في توفر مدينة تطوان على مركز واحد، رغم أن اضطراب التوحد في تزايد، إلى جانب الصعوبات المادية المرتبطة بارتفاع تكلفة الترويض، وحصص النطق، وحصص النفسي الحركي..."، مضيفة: "كل هذا في ظل إقصاء العديد من الجمعيات من الدعم، وقلة الأطر".