إعفاء مسؤولين في قضية القنص الجائر لليمام

أعفى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مسؤولَيْن على إثر قضية القنص الجائر لطائر اليمام نواحي مراكش قبل أيام من طرف أجانب.
وعلمت هسبريس أن الإعفاء طال كلا من المدير الجهوي للمياه والغابات، ورئيس وحدة مراقبة الحياة البرية بالأطلس الكبير.
يأتي هذا الإعفاء عقب كشف وزارة الفلاحة قبل أيام عن نتائج التحريات التي باشرتها بخصوص هذه القضية التي أثارت ردود فعل غاضبة من إقدام أجانب على صيد أعداد كبيرة من طائر اليمام.
وقالت وزارة الفلاحة في بلاغ سابق لها إن التحريات "أكدت صحة الصور والأشرطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبين تجاوز الأعداد المسموح بقنصها ثلاث مرات".
وكشفت أيضاً أن هذا الصيد الجائر تم على مستوى قطعة مؤجرة للقنص السياحي تابعة لإحدى شركات القنص السياحي بجهة مراكش آسفي، التي قامت بتنظيم هذه العملية لفائدة قناصة أجانب.
ووقفت التحريات على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بعدم احترام عقد كراء حق القنص، حيث كان يتوجب على الشركة تأطير عمليات القنص، كما أنها تتحمل المسؤولية كاملة بخصوص جميع المخالفات التي قد يقوم بها القناصة الزبناء.
وعلى إثر ذلك، قامت مصالح المياه والغابات باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، على رأسها تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة.
كما قامت أيضاً، بعد أيام قليلة من حدوث هذه الواقعة، بإحباط عملية قنص غير مشروعة من طرف ست مجموعات قناصة أجانب بقطعة تابعة للشركة نفسها، وأسفرت هذه العملية عن حجز 36 بندقية قنص وتحرير محاضر مخالفات في هذا الصدد.