تشرف فعاليات المنتدى الثامن لمراكز الأبحاث الصينية الإفريقية، على الانتهاء اليوم الثلاثاء، في بكينالصينية، بحضور سفراء دول وخبراء وممثلين لمراكز أبحاث إفريقية. وينظم هذا المنتدى من طرف معهد الأبحاث حول إفريقيا التابعة لجامعة تشجيانغ. ويشارك في التنظيم أيضاً معهد البحوث الصيني الإفريقي والمعهد الصيني للدراسات الدولية. ويحضر هذا الملتقى حوالي 400 شخص، وسفراء من 45 دولة إفريقية ومسؤولون وخبراء وممثلو وسائل الإعلام من 51 بلداً إفريقياً، إضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون الخارجية للصين. وافتتح هذا المنتدى بجلسة ترأسها البروفسيور ليو هونغ وو، الأستاذ بجامعة تشانغجيانغ، وعميد معهد الأبحاث حول إفريقيا. ومثل المغرب الدكتور ناصر بوشيبة بصفته رئيساً لجمعية التعاون إفريقيا الصين ACCAD، حيث تحدث عن تعزيز التجارة والتعاون بين الصين وإفريقيا، وتنفيذ توصيات قمة بكين 2018 حول التعاون الإفريقي الصيني. وذكر بوشيبة، الذي يعود تواجده في الصين إلى تسعينيات القرن الماضي، أن الصين حافظت على علاقاتها مع الدول الإفريقية منذ أواخر الخمسينيات، وكانت مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونها والتضامن الدبلوماسي. وأضاف بوشيبة: "في أكتوبر من سنة 1972، احتفل 26 ممثلاً عن البلدان الإفريقية، من بينها المغرب بلدي، في جو مفعم بالحيوية في مقر الأممالمتحدة، بالتصويت على القرار الذي ينص على إعادة جميع الحقوق الشرعية في الأممالمتحدة إلى جمهورية الصين الشعبية". وأشار بوشيبة في كلمته في المنتدى أنه في بداية سنوات الثمانينيات تخلت المجموعات الدولية عن خططها التنموية في إفريقيا، مقابل ذلك تعاملت الصين كفرد من العائلة الإفريقية، واستمرت منذ ذلك الحين في تطوير وجودها التجاري ورفع مساعداتها الاقتصادية في القارة. ولذلك يرى الدكتور المغربي أن هناك ضرورة لإحداث منصة وإطار مؤسساتي يدبر الشراكة الصينية الإفريقية. وكانت قمة بكين لعام 2018 عرفت إعلان رئيس الصين، شي جينبينغ، عزم بلاده القيام بثماني مبادرات رئيسية لفائدة البلدان الإفريقية في السنوات الثلاث القادمة، تكون شاملة لمجالات الشراكة الصناعية والفلاحية وربط البنية التحتية، وتسهيل التجارة والتنمية البيئية والتكوين وتنمية القدرات والقطاع الصحي وتشجيع التبادلات الثقافية بين الشعوب، وضرورة الحفاظ على السلام والأمن داخل القارة. واقترح بوشيبة في كلمته ثلاثة محاور مهمة لتنفيذ أهداف قمة بكين 2018، أولها الحاجة إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الفكرية الإفريقية في مختلف آليات تقييم الإجراءات، لتكون بمثابة مرجع أمثل للإجراءات المستقبلية. أما المحور الثاني، يضيف بوشيبة، فيهم التكيف مع الاحتياجات الخاصة لكل بلد إفريقي، إذ قال إن تجربة برامج التقويم الهيكلي التي فُرضت على الدول الإفريقية سنوات الثمانينيات أبرزت الحاجة الملحة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد من البلدان ال54 في القارة.. ولتحقيق ذلك يتوجب البدء بدراسات تلامس تاريخ العلاقات بين كل دولة إفريقية والصين. وأشار بوشيبة إلى أنه بدأ العمل على ذلك بالنسبة للمغرب من خلال كتاب معنون: "تاريخ العلاقات بين المغرب والصين من 1958 إلى 2018"، والذي سيكون متاحاً للعموم قريباً. أما المحور الثالث فيقترح بوشيبة أن يكون من خلال إنشاء منصة تواصل بين مختلف مراكز البحوث الصينية والإفريقية، من أجل توطيد العلاقات بين مجموعات التفكير بين الطرفين، أي الجامعات ومؤسسات التفكير والجمعيات المهنية.