قال النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي إن التنازل عن الجنسية ليس سلاحا نضاليا ولا سياسيا ولا حقوقيا، مشيرا إلى أنه أيضا ليس تكتيكا مرحليا ولا موقفا إستراتيجيا. واعتبر الجامعي، في تعليقه على قرار 5 من معتقلي حراك الريف، يتقدمهم ناصر الزفزافي، إسقاط الجنسية، أن الأمر "ليس تعبيرا عن الألم ولا عن القلق ولا عن السخط ولا عن التعاطف ولا عن الانتفاضة ولا عن الثورة". وأضاف المحامي المعروف أن الخطوة "ليست كذلك هدية لا للعشائر ولا للعيال ولا للحقوقيين ولا للمناضلين ولا للتاريخ ولا للسماء ولا لله ولا لرسله، ولا حتى للمخزن ولا للحكم ولا لأذناب السلطة وحَمَلة سيف القهر والقمع والتسلط والفساد والنهب". وأوضح الجامعي أن المعتقلين أحرار في اتخاذ المواقف التي يرونها، احتجاجا أو فضحا أو دفاعا أو حوارا أو تكتيكا، قائلا: "أنتم أصحاب الإرادة والقناعة والرأي، ولا أحد يمكنه أن يفتي أو يوجه أو يؤثر". وأثنى المحامي على مواقف المعتقلين التي كانت دروسا في التضحية والصبر والصمود، وعلامات نادرة من التحدي حتى الموت بعد أسابيع بل شهور من الإضرابات عن الطعام. وأشار المتحدث إلى أن قرار التنازل الجماعي عن الجنسية هو "قرار سابقة في تاريخ نضال المعتقلين السياسيين"، وزاد: "هو قراركم وتحية لجرأتكم، وأنا أحترمه". واستدرك الجامعي: "لا أتفق معكم، وأنا أستحضر معكم الملايين ممن يعيشون التهميش والقهر والفقر والمرض في الحواضر والبوادي والأرياف، بردا وشتاء وصيفا وخريفا"، وأكمل: "ومن يعيشون الظُلمَ في اليقظة وحتى في الأحلام، من نساء ومن شباب ومن أطفال الشارع والبؤس والإهمال، ومن يعانون القسوة والحاجة وهم تائهون في عالم الاستغلال والانحراف والعبودية المقنعة في دنيا الحرية أو الاعتقال ودخول السجون وبعد الخروج منها". كل هؤلاء، يقول الجامعي، "سيكتب عليهم ركوب أمواج البحر للاغتراب للغرق أو للموت، لكنهم سيرحلون أو سيموتون وهم حاملين معهم دمهم وجنسيتهم"، مشددا على أن "الجنسية كالوطن، والجنسية والوطن كالهواء والشمس، لا يمكن العيش دونهما ولا التصرف فيهما". وأردف النقيب السابق بأنه "منذ استقلال هذا الوطن إلى اليوم ومئات الموتى والمحكومين والمعدومين والمعتقلين السياسيين، من الرواد ومن أعمار النضال السياسي والاجتماعي والحقوقي بالمغرب، من كل مراحله، لم يكن التنازل عن الجنسية أمرا واردا لديهم، ولم يرج أو يروج له على الإطلاق، لأن الجنسية ليست منحَة أحد ولا منَّة سلطة أو حاكم".
