خطوة احتجاجية جديدة للأطر التعليمية، خلال فاتح شتنبر المقبل، لاقت تأييد العديد من الفعاليات النقابية التي طالما ساندت المطالب التي تصدح بها حناجر "الأساتذة المتعاقدين"، داعية إلى التعجيل بحل الملف الذي عمر طويلا في أقرب وقت ممكن، لاسيما في ظل ما تسميه "القرارات الانفرادية" للوزارة الوصية، بينما تعتبرها هذه الأخيرة "إجراءات قانونية"، مثلما عبر عن ذلك سعيد أمزازي أكثر من مرة. في هذا الصدد قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي: "مع الأسف، لم تسفر المرحلة الماضية عن أي نتائج ملموسة بشأن الحوار الاجتماعي في موضوع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مبرزا أنه "تم عقد اجتماعين بحضور ممثلي التنسيقية المعنية، أولهما اجتماع لم يحضره الوزير الوصي على القطاع". وأضاف الإدريسي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاجتماع الثاني حضره سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي"، مؤكدا أن "الملف لم يُناقش إلى حدود الساعة، إذ قاطعت التنسيقية اجتماعا سابقا كشكل احتجاجي على تصريح الوزير، لتُقاطعه النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بدورها". وأوضح الفاعل النقابي أنه "كان من المفترض دعوة النقابات الأكثر تمثيلية على الأقل إلى اجتماع آخر في نهاية الموسم بشأن الملف، لكن مع الأسف لم يحدث ذلك"، معتبرا أن "الوزارة شرعت في الاقتطاع من أجور الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ مارس الماضي، إذ أكد الوزير أنه سيستمر في الاقتطاعات بالنسبة للمضربين"، وتابع: "في وقت تؤكد الوزارة الوصية على القطاع أن الإجراءات التي تُباشرها قانونية، تعتبرها النقابات الست الأكثر تمثيلية إجراءات زجرية وترهيبية"، مبرزا أن "الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية عليها أن تأخذ بعين الاعتبار 70 ألف مدرس ومدرسة يشتغلون في المناطق النائية، إلى جانب 20 ألفا آخرين سيدخلون للتكوين السنة المقبلة". وختم الفاعل النقابي تصريحه بالقول: "يجب أن تتحمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مسؤوليتها في الموضوع من أجل فتح حوار حقيقي، لأننا مازلنا نعتبر كنقابيين ومعنيين أنه لم يفتح إلى حدود الساعة أي نقاش من شأنه تسوية الملف بصفة نهائية، لاسيما في ظل القرارات الانفرادية للحكومة في جميع مراحل الملف".