وتطالب الميداوي بفتح تحقيق في صفقات الوكالة هددت شغيلة وكالة التنمية الاجتماعية بخوض إضراب وطني يومي 29 و30 دجنبر الجاري واعتصام وطني مفتوح خلال الأسبوع الأول من يناير 2012 بالمقر المركزي للوكالة وتنظيم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 4 يناير المقبل وخوض اعتصام وطني مفتوح داخل المقر المركزي لوكالة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع الأول ليناير 2012، احتجاجا على ما وصفته في بيان صادر عن*النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية*، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ب"القرارات الانتقامية لمدير الوكالة، واستغلاله غياب الحكومة لتمريرها". وفي خطوة غيرمسبوقة، طالب البيان الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية بفتح تحقيق حول طريقة تدبير الصفقات التي أبرمتها الوكالة خصوصا فيما يتعلق بإنجاز الدراسات، وصفقات الإعلاميات التي يسهر على تدبير مصلحتها صهر مدير الوكالة، وكذلك فيما يتعلق باستفادة بعض الجمعيات من مبالغ مالية تتجاوز ملايين دراهم في مشاريع يغيب عنها الوقع المباشر على الساكنة المستهدفة من إحداث الوكالة. وفي الوقت الذي استغرب البيان تستر المدير على بعض الشكايات التي تطالبه بفتح تحقيق نزيه في بعض ملفات الفساد التي تعرفها الوكالة، طالب بضرورة توجيه الوكالة لإنجاز مهمتها في محاربة الفقر عوض إنجاز الدراسات وصرف ميزانيتها على الفنادق ومصاريف الاستقبالات، منددين بالاستغلال السيئ للمال العام من طرف السيد مدير الوكالة من خلال التحكم في المنحة السنوية للضغط على المستخدمات والمستخدمين من أجل تركيعهم وثنيهم على خوض الإضرابات وتوزيعها كما يحلو له. واعتبر ذات البيان ما يقوم به مدير الوكالة "تطورات خطيرة أصبحت تعيشها وكالة التنمية الاجتماعية بعد إقدام مديرها على تنفيذ سياسة الأرض المحروقة، عن طريق تنفيذه لسلسلة من الإجراءات الانتقامية في حق مستخدمات ومستخدمي الوكالة بدءا من التأخير في صرف رواتبهم والاقتطاع عقابا لهم على ممارستهم لحقهم الدستوري المتمثل في الإضراب وعدم تمكين الأطر من منحة دجنبر وتجميد مراجعة النظام الأساسي والملف المطلبي الداخلي، بل ذهب المدير إلى حد إصدار قرارات تقضي بالتنقيل التعسفي لأطر الوكالة وتشتيتهم ضدا على حقهم في الاستقرار". وأمام هذه الأوضاع التي نعتها البيان المذكور ب"الكارثية والانتقامية"، عبرت الشغيلة عن أسفها لمستوى تدبير مدير للوكالة، وعدم قدرته على تحمل مسؤولية في وجود المؤسسات، واستغلاله للفراغ السياسي المتمثل في مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة لتمرير حساباته الشخصية الضيقة على حساب مصلحة المؤسسة التي يشرف على تدبيرها لمدة تزيد عن 10 سنوات، وممارسته لشكل جديد من المعارضة وذلك من خلال منصب المسؤولية داخل مؤسسات الحكومة، كما استنكرت تسلطه ونهجه لسياسة التسويف وعدم رغبته في فتح حوار جدي ومسؤول وتشبثه بمبدأ الانتقام ونهجه لسياسة الأرض المحروقة اتجاه وكالة التنمية الاجتماعية ومستخدميها. إلى ذلك، جدد البيان رفض الشغيلة للمذكرة المشؤومة لإعادة الانتشار، داعيا جميع المستخدمين إلى رفضها ورفض أي إجراء مرتبط بها من خلال عدم تسلم القرارات وعدم الالتحاق بأماكن التنقيل القسرية.
