قال سعيد زارو، مدير وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، بأنّ أداء المؤسّسة ضمن النفوذ الترابي المخصص لها بالجماعات الممتدّة على الناظور وضواحيها يتمّ "وسط حرب إشاعات".. وأردف ضمن لقاء جمعه بعدد من رجال الصحافة بعد زوال الثلاثاء: "الرهان حاليا ينصب في اتجاه التغلب على الإشاعات المحيطة بنا، لذا أؤكّد للرأي العام المحلي والوطني بأنّ الوكالة لن تأخذ مترا واحدا من الأوعية العقارية". كما تحدّث زارو، ضمن ذات الموعد، انطلاقا من "نظرية المؤامرة" وهو يورد احتمال وقوف "أعداء المغرب" وراء التشويش الذي يطال عمل وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا.. إلاّ أنّه لم يذكر بدقّة الجهة التي يشير إليها وهو يقول: "لا نجزم بذلك، إلاّ أنّ لدى المغرب أعداء نتخوف من وجودهم وراء التشويش على المشاريع التي يتوخى منها البصم على معلمة وسط البحر المتوسّط". وكانت ساكنة جماعات أركمان وبوعرك والناظور وبني انصار، ممن يتموقعون ضمن النفوذ الترابي لوكالة تهيئة مارتشيكا، قد أعربت عن غضبها أكثر من مرّة على تصميم التهيئة المعلن مؤخرا والماس بالبنية المستقبلية للمنطقة بغموض لفّه ضعف التواصل، بل امتدّ البعض إلى اتّهام المؤسّسة ب "خدمة مافيات العقار" بهالة اللبس الضخمة التي تحيط الموضوع. سعيد زارو، وهو المشرف سابقا على تهيئة صفتي أبي رقراق، حاول بث تطميناته للمتخوفين على أملاكهم.. مشيرا إلى أنّ "مشروع تصميم تهيئة بحيرة مارتشيكا لا يتوجه بتاتا إلى نزع الملكية أو تعويض الملاّك ب7 دراهم كما يشاع في أوساطهم من لدن الراغبين في خدمة المصلحة الخاصة لجهات معيّنة".. نافيا أن يكون القانون يخول له التواصل مباشرة مع الساكنة لتنافي الجمع بين صفتي "الطرف" و"الحكَم" في أداء الوكالة. كما اتّهم مدير ذات المؤسّسة المهندسين الجماعيين بالمساهمة في تأجيج الوضع وترهيب المواطنين.. مشدّدا على أن هذه الفئة هي التي يجب أن تشرح المعطيات للراغبين في ذلك دون أن تتذرع ب "جهل مضمون مشروع تصميم التهيئة"، قبل أن يزيد: "باب التعرضات أيضا مفتوح للمعنيين بالأمر الذين يتوجب عليهم تدوين ذلك ضمن كناش متواجد بمقرات الجماعات التي ستوافي به الوكالة.. وإذا انعدمت الكفاءات على مستوى التقسيمات الترابية المحلية فعلى عمالة الناظور وولاية الجهة التدخل لتعويض ذلك".. واسترسل بأنّه سيشرف شخصيا على التواصل مع الساكنة ضمن فريق، طوال أيام الأسبوع وفي كل حين، لتدارك الإكراهات المرصودة. زارو سعيد، وهو الذي بدا غير سعيد البتّة حين تواصله الصحفي، كرّر أكثر من مرّة نأي توجّه وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا عن "تمرير الأراضي لأي جهة كانت" أو "المس بالملكيّة الفرديّة" أو "تحويل الأراضي الفلاحية السقوية لأراضي بناء".. مع التنصيص على أنّ "آراء الجميع يراد منها تصحيح مشروع تصميم التهيئة".