وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداً شديداً إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لإرساله "إشارات متناقضة" إلى إيران، مؤكّداً أنّ "لا أحد سوى الولاياتالمتحدة يتحدث باسمها". وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "إيران لديها مشكلات مالية خطيرة. إنهم يائسون للتحدّث إلى الولاياتالمتحدة، لكنهم يتلقون إشارات متناقضة من جميع أولئك الذين يزعمون أنّهم يمثّلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون". وأضاف في تغريدة ثانية "أعرف أنّ إيمانويل يقصد الخير، وكذلك يفعل كل الآخرين، لكن لا أحد يتحدّث باسم الولاياتالمتحدة سوى الولاياتالمتحدة نفسها. لا أحد مصرّح له بأيّ شكل أو طريقة أو صيغة تمثيلنا". ومع تشديده الضغوطات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية على طهران، كرّر الرئيس الأميركي دعواته إلى الحوار، حتى خلال التصعيد الحالي في الخليج. وأكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مؤخراً تلقيه دعوة للقاء ترامب في البيت الأبيض، موضحاً أنه رفض تلك الدعوة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس إنّ "عرض" إجراء مفاوضات "ما زال مطروحًا على الطاولة"، موضحةً أنه "بمجرّد أن يرغب آية الله، أو روحاني، الأشخاص الذين يُديرون حقًا هذه الحكومة (الإيرانية)، في التحدّث، سنكون مستعدّين للاستماع إليهم". ويلتقي ماكرون، الذي يدافع عن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولاياتالمتحدة، بانتظام نظيره الإيراني حسن روحاني. ولا يخفي ماكرون أمله في لعب دور الوسيط في الأزمة الحالية. لكنّ طهران تكرّر تأكيدها حتى الآن أنّها لا تُريد التفاوض مع واشنطن تحت ضغط العقوبات الأميركية. في يوليو أعلن الإليزيه أنّ ماكرون أجرى مباحثات هاتفية "مطوّلة" مع نظيره الإيراني حسن روحاني كرّر خلالها الدعوة لتهيئة "الظروف" من أجل "نزع فتيل" التوتّر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتّحدة. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان وقتذاك إنّ "دور فرنسا هو بذل كل الجهود الممكنة لضمان موافقة جميع الأطراف المعنية على هدنة والدخول في مفاوضات". وتحاول باريس بالاشتراك مع لندن وبرلين المحافظة على الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015، وذلك على الرّغم من تصاعد التوتّرات بين طهرانوواشنطن في الخليج. وهي ليست المرة الأولى التي يُهاجم فيها ترامب ماكرون علنًا عبر "تويتر". ففي أواخر يوليوز، ندد الرئيس الأميركي ب "غباء" ماكرون مهددا بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي ردا على فرض ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت العملاقة.