تفاقم العجز التجاري للمغرب في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، ليبلغ حوالي 102.4 مليار درهم، مقابل 97.7 مليار درهم في يونيو 2018، أي بارتفاع بلغ 4.9 في المائة. ويحتسب العجز التجاري بناءً على الفرق بين قيمة صادرات وواردات البلد، وفي حالة المغرب تبلغ نسبة تغطية الصادرات للواردات 59.1 في المائة فقط. ويُعزى هذا التفاقم إلى تسجيل ارتفاع في الواردات ب9.1 مليارات درهم لتبلغ 250 مليار درهم نهاية يونيو 2019، مقابل 241 مليار درهم في يونيو 2018. أما الصادرات فقد زادت ب4.4 مليارات درهم فقط لتحقق 148 مليار درهم مقابل 143 مليار درهم خلال السنة الماضية، حسب أرقام حديثة صدرت عن مكتب الصرف. على مستوى الفاتورة الطاقية فقد بلغت 38.2 مليار درهم مقابل 38.6 مليار درهم في يونيو 2018 أي بانخفاض طفيف في حدود 0.7 في المائة ما يمثل 266 مليون درهم. وتمثل هذه الفاتورة الطاقية، التي تضم الطاقة الكهربائية والنفط والغاز، 15.3 في المائة من مجموعة واردات المغرب. وتضم صادرات المغرب كلا من السيارات والفوسفاط والمنتجات الغذائية، وتحتل السيارات المرتبة الأولى بحوالي 40.4 مليار درهم نهاية يونيو بارتفاع طفيف ناهز 679 مليون درهم، ويشكل هذا القطاع 27.3 في المائة من مجموع صادرات المملكة. وكان الفوسفاط، قبل سنوات، يحتل المرتبة الأولى في صادرات المغرب، قبل أن يحقق قطاع السيارات ارتفاعاً ملحوظاً بفضل الاستثمارات الأجنبية في مصانع لإنتاج السيارات تابعة لمجموعتي رونو وبوجو الفرنسيتين. وحققت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في متم يونيو 25.2 مليار درهم، بزيادة في حدود 269 مليون درهم. أما قطاع الطائرات فقد سجل قيمة صادرات في حدود 7.9 مليارات درهم بزيادة قدرها 856 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. أما قطاع الفلاحة فبلغت صادراته 34.4 مليار درهم بزيادة ناهزت 2.1 مليار درهم. وتفيد معطيات مكتب الصرف بأن التحويلات النقدية لمغاربة الخارج عرفت انخفاضاً ب896 مليون درهم، لتبلغ 30.9 مليار درهم متم يونيو الماضي، أي بانخفاض في حدود 2.8 في المائة. وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي الأخرى منحى منخفضاً، حيث سجلت 8.2 مليارات درهم مقابل 10.3 مليارات درهم في يونيو 2018، أي بانخفاض بلغ ملياريْ درهم، أي ما يمثل ناقص 19,.6 في المائة.
