قالت مصادر نقابية إن شركة بيم التركية للمحلات التجارية طردت عمالاً مغاربة لديها بعدما أسسوا مكتباً نقابياً والتحقوا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ويعمل المطرودون ال18 سائقين لدى الشركة التركية؛ إذ يكلفون بنقل بضائعها في شاحنات من مستودع يوجد في المحمدية إلى مختلف المدن التي تتوفر فيها الشركة على محلات تجارية. وبحسب ما أفادت به مصادر نقابية، ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس، فقد استعانت إدارة الشركة بعون قضائي وأبلغت السائقين قرارات الطرد بالإشارة إلى ارتكابهم أخطاء جسيمة، دون تحديدها. ويتلقى السائقون لدى "بيم" أجراً شهرياً في حدود 4000 درهم، وهم مكلفون بنقل البضائع نحو محلات الشركة المتواجدة بعدد من مدن المملكة، وكثيراً ما يشتغلون لساعات طويلة إلى منتصف الليل. وإثر هذا الطرد، وجَّه المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة المحمدية مراسلةً إلى المدير الإقليمي للشغل في المدينة يدعوه إلى التدخل لإرجاع المطرودين إلى عملهم. وجاء في المراسلة التي تتوفر عليها هسبريس: "يؤسفنا أن نبلغكم بأن شركة بيم قررت طرد أعضاء المكتب النقابي وكل المنتسبين للنقابة فور علمها بالتحاقهم بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتأسيس المكتب النقابي". واعتبرت النقابة أن هذا الطرد "خرق خطير للحق الدستوري في الانتماء النقابي"، ودعت إلى التدخل العاجل من لدن مصالح وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية من أجل العُدول عن قرار الطرد واحترام الحق في التنظيم والانخراط النقابي. وأوردت مصادر من المكتب النقابي المؤسس حديثاً في "بيم" أن مسؤولي الشركة منعوا السائقين أمس الأربعاء من دخول مقر العمل بمدينة المحمدية، لما علموا بتأسيسهم لمكتب نقابي والتحاقهم بالكونفدرالية. وأوضح نقابيون في حديث لهسبريس أن "إدارة الشركة ترفض التحاق العمال بالنقابة وانتماءهم النقابي"، في حين يؤكد العمال أن تأسيس مكتب نقابي هدفه حماية حقوقهم ورفع الضرر عنهم وتحسين ظروف عملهم. وأفاد أحد المطرودين بأن "سائقي شركة بيم يشتغلون لساعات طويلة خلال الليل دون أن يتم منحهم تعويضات عن الساعات الإضافية والتنقل إلى مدن أخرى، علماً أن هذا التنقل يتم في يوم واحد حتى ولو كانت المسافة بعيدة". وأضاف المصدر أن "مدير الشركة هدد النقابيين بالقول إن "بيم تكتفي بكراء المستودعات والمحلات التجارية فقط، ويمكنها أن تغادر المغرب في أي وقت"، وألقى بمسؤولية إفلاس شركات عدة على عاتق النقابات. واستقرت شركة بيم التركية في المغرب قبل سنوات، وتتوفر اليوم على حوالي 470 محلاً للتجارة في أحياء عدد من المدن المغربية، وتعتمد على كراء محلات للقرب لاستقطاب أكبر عدد من الزبناء، كما أنها تستفيد من دعم حكومة بلادها بشكل كبير. وليست "بيم" الشركة التركية الوحيدة التي اكتسحت السوق المغربية في السنوات الأخيرة، بل حتى بعض العلامات التركية الخاصة بالملابس التي نجحت في التمركز في نقط استراتيجية وسط المدن مستفيدة من الدعم الكبير لحكومة أردوغان، وهو ما أثار كثيراً من التوجس وسط العاملين في القطاع المحلي للنسيج.
