تعرض 18 سائق شاحنة للطرد من قبل إدارة شركة “بيم” التركية المتخصصة في بيع المواد الغذائية، وذلك عقب تأسيسهم لمكتب نقابي تابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وأفادت مصادر نقابية لجريدة بيان اليوم، أن طرد هؤلاء المستخدمين، جاء بعد علم إدارة الشركة بانتمائهم النقابي، وعزمهم، عبره، الدفاع عن حقوقهم المتعلقة بالأجور، وظروف العمل، حيث أبلغوا بقرار الطرد يوم الأربعاء الماضي. وفي هذا الإطار، راسل المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، عامل الإقليم، والمدير الإقليمي للشغل، لإخبارهما بقرار الشركة المتخصصة في تسويق المواد الغذائية. كما راسل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك بشأن الاشتغال بمقطورات التبريد الخاصة بشاحنات نقل المواد الغذائية وهي في حالة معطلة منذ مدة طويلة. وأوضحت المراسلة التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن عملية نقل المواد الغذائية تتم في ظروف غير صحية مما يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية للمستهلكين، داعية مكتب الأونسا إلى “مراقبة هذه الشاحنات ومدى توفرها على الشروط القانونية لنقل المواد الغذائية، خاصة وأن هذه الشاحنات تتنقل بين العديد من مدن المملكة ولمسافات طويلة”. وكشفت مصادر الجريدة، أن إدارة الشركة التركية، راسلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل عقد جلسة صلح يوم غد الثلاثاء، لحل المشكل المتعلق بهذا الطرد الجماعي ل 18 سائق شاحنة، بالإضافة إلى عقد جلسة أخرى مع عدد من المطرودين من الشركة بمكتب الدارالبيضاء لم تذكر مصادرنا عددهم. جدير بالذكر، أن السائقين المطرودين نظموا وقفات احتجاجية أمام المستودع اللوجيستيكي للشركة بمدينة المحمدية، نهاية الأسبوع الماضي، حيث طالبوا بإرجاعهم إلى عملهم، وعدم الانتقام منهم بسبب انتمائهم النقابي، بالإضافة إلى توفير أجواء عمل صحية للسائقين بالشركة.