بلغ عدد وحدات السكن الإجتماعي، المدعم من طرف الدولة والذي لا يتوجب أن يتجاوز سعر بيعه العمومي 250 ألف درهم، 809 ألف و 157 وحدة يوم أمس الجمعة، متجاوزا بذلك سقف 800 ألف وحدة توقعتها آلية التشجيع المعتمدة طبقا للتوجيهات الملكية بخصوص إنعاش السكن الإجتماعي. وأوضح بلاغ لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، اليوم السبت، أن هذه الوحدات، التي يتوقع بناؤها ما بين 2011 و 2015، سيتم إنجازها بأكثر من 80 مدينة ومركز على مجموع التراب الوطني. وأبرز المصدر ذاته، أنه تم الشروع في بناء ما بين 112 ألف و 116 وحدة بينما يوجد الباقي قيد الموافقة أو الدراسة، مضيفا أن القطاع الخاص ينهض ب 97 في المائة من البرنامج، بينما يتم اقتسام الباقي بين 4 فاعلين عموميين أساسيين وهم العمران وديار المنصور ووكالة السكن والتجهيزات العسكرية وإدماج سكن الدارالبيضاء. وذكر المصدر أنه تم تطوير هذه البرامج من طرف 327 مقاولة للإنعاش العقاري من بينها 316 مقاولة متوسطة وصغيرة. وبفضل هذه الحركية بمجال بناء السكن الإجتماعي، الغير مسبوقة في المغرب، وبفضل محاربة السكن العشوائي على الخصوص القضاء على دور الصفيح (43 مدينة تم إعلانها مدنا بدون صفيح و 17 مدينة أخرى في المراحل النهائية للاعلان عن خلوها من هذه الظاهرة) بات المغرب -حسب الوزارة- على الطريق الصحيح للتقليص بشكل كبير من عجزه بمجال السكن. وهكذا، شهد العجز في قطاع السكن إنخفاضا بنيويا بين 2002 و 2011 بانتقاله من من مليون و 240 ألف وحدة الى 810 ألف وحدة فقط. وشدد البلاغ على أنه إذا تم الإحتفاظ بنفس الوتيرة فإن هذا الرقم سيعرف انخفاضا سريعا بفضل برامج "مدن بدون صفيح" و "السكن الإجتماعي". وخلص البلاغ إلى توقعات العجز المقدرة سنة 2020 ب 400 ألف وحدة، يمكن تجاوزها سنة 2016 .
