فشل مكتب الجماعة الحضرية لمدينة طنجة، أمس الجمعة، في المصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2012 بعد معارضة 24 عضوا من الحاضرين لمشروع الميزانية مقابل موافقة 18 عضوا. وأسقطت المعارضة، المكونة بالأساس من المستشارين الجماعيين لحزبي العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، مشروع الميزانية خلال الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر التي تنعقد بمن حضر وفق مقتضيات الميثاق الجماعي، بعد فشل مكتب الجماعة الحضرية خلال الجلستين السابقتين في توفير النصاب القانوني داخل المجلس المكون من 85 عضوا. وكانت وثيقة مشروع الميزانية المرفوضة تتضمن ميزانية قدرها 550 مليون درهم، كما تضم برمجة مفصلة لشقي المداخيل والنفقات المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة. بالمقابل، وافق المجلس بإجماع الأعضاء الحاضرين على الحساب الخصوصي لتجزئة "الوحدة" بمقاطعة بني مكادة والذي ينتظر أن يقدم حلا لمجموعة من الأسر المستفيدة من التجزئة بعد تعثر الملف على مدى سنوات بسبب اختلالات في دفتر التحملات. كما تم خلال هذه الجلسة الاتفاق على تأجيل مجموعة من النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال إلى دورة فبراير القادم، من بينها نقطة ترخص لشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء "أمانديس" بالاحتلال المؤقت للملك العام من أجل بناء خزانات الماء لفائدة بعض الأحياء الهامشية. كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة نقاطا تتعلق بدراسة مجموعة من الاتفاقيات التي تربط الجماعة بشركاء محليين ووطنيين لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الحكامة الجيدة، وملتمسات بنزع الملكية للمنفعة العامة. وأثار مجموعة من المستشارين الحاضرين خلال هذه الجلسة ضرورة مراجعة قرار مكتب الجماعة الحضرية لطنجة بالتمديد في عقود بعض شركات التدبير المفوض للخدمات العمومية دون مناقشة هذه القضايا ضمن دورات المجلس والتصويت بشأنها من طرف المستشارين الجماعيين.