عقدت اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع تفعيل بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي اجتماعاً، أمس الأربعاء، حضره مسؤولون أوروبيون، لمناقشة التفاصيل التقنية للاتفاق الذي نُشر في الجريدة الرسمية المغربية قبل أيام. وقالت مصادر من وزارة الفلاحة والصيد البحري إن اللقاء عُقد بمقرها في العاصمة الرباط، وحضره وفد أوروبي ترأسته سيلين إيديل، مسؤولة المعاهدات الأجنبية في المديرية العامة لمصايد الأسماك التابعة للمفوضية الأوروبية، وترأست الجانب المغربي زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري. ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام سيركز أشغاله على التحديد الدقيق لآليات التعاون بين أصحاب تراخيص الصيد الأوروبيين والسلطات المغربية. وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، في قصاصة لها، إلى أن "الاجتماع يناقش أيضاً تشكيلة أعضاء الطواقم وعدد البحارة المغاربة في كل سفينة أوروبية، إضافة إلى فترات الراحة البيولوجية للأنواع البحرية". يُشار إلى أن الاتفاقية الجديدة المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ تمتد لأربع سنوات وستوفر نظيراً مالياً للمغرب بقيمة تتجاوز 200 مليون يورو، ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل السماح ل128 سفينة أوروبية بالصيد في مياه المغرب، منها 92 سفينة إسبانية معظمها من منطقة قادس. وكان الظهير الشريف المنفذ للاتفاق قد نشر في الجريدة الرسمية بداية شهر يوليوز الجاري، ويرجح أن يكون اجتماع اللجنة المشتركة مؤذناً لقرب تطبيقه على أرض الواقع وعودة السفن الأوروبية إلى المياه المغربية. ويغطي الاتفاق الجديد منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المملكة إلى غاية الرأس الأبيض بجنوبها، بمعنى أنه شامل لمنطقة الصحراء، وهو بذلك يشكل انتصاراً سياسياً للرباط. ويتضمن اتفاق الصيد البحري الجديد أيضاً مقتضيات تهدف إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية، إضافة إلى مقتضيات تروم الحفاظ على استدامة الموارد وحماية البيئة البحرية المغربية.
