بعد مرور 10 أشهر من انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة،وبعد أن كان التجانس بين جميع مكونات الحركة هو الغالب في جميع المظاهرات،وبعد أن صمدت قوى متباعدة الإيديولوجية فيما بينها داخل الحركة رغم كل الانتقادات التي حاولت إغراق مركب الاحتجاج..بعد كل هذا..أعلنت جماعة العدل والإحسان توقفها المفاجئ عن الخروج في مظاهرات الحركة،لأسباب متعددة جاءت في بيان للجماعة،لكنها لم تشف غليل الشارع المغربي لفهم الموقف كاملا. عموما،انسحاب الجماعة من الحركة كان أمرا منتظرا،لأنه ظهر بالملموس أن هناك خلافات عميقة في طريقة الاشتغال من داخل الحركة،وهي الخلافات التي كانت ستؤدي إلى خروج مكون ما له أهداف وإيديولوجية مختلفة عن ما تفكر به باقي مكونات الحركة،ولما كان من الصعب جدا انسحاب المكونات اليسارية التي هي من تتحكم بالدواليب الكبرى للحركة في الرباط والدار البيضاء،فقد كانت العدل والإحسان هي الضحية التي يجب أن تنفذ بجلدها حفاظا على إشراقها ومكانتها كتنظيم سياسي إسلامي راديكالي معارض.. هذه الخلافات تجسدت فيما هو إيديولوجي،فالعدل والإحسان وإن قبلت على مضض أن تلتزم بالدولة المدنية وأن تتنازل عن الدولة الدينية التي كانت تبشر بها،فهي لم تكن قادرة أن تساير أقصى اليسار في أفكاره التحررية التي كانت تضايق منتسبي الجماعة،لأن العلمانية التامة كمطلب يساري من المستحيل أن تقبل به جماعة حارب منتسبوها من أجل دولة إسلامية على منهاج النبوة،هذا الخلاف الإيديولوجي تجسد في بعض المظاهرات،فاليساريون كانوا يرفعون مجموعة من الشعارات الخاصة باليسار بالمغرب،والعدليين يسايرونهم على مضض وإن كانوا بين الفينة والأخرى يرفعون بعض الشعارات الدينية كما حدث أكثر من مرة بطنجة مثلا.. الخلاف الثاني كان بخصوص السقف السياسي الذي تنادي به مكونات 20 فبراير،فإن كان اليسار الاشتراكي الموحد هو الذي التزم صراحة بالسقف السياسي الذي صيغ في بيانات الحركة والتي يتمحور حول الملكية البرلمانية(وبشكل أقل نجد أيضا حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي)،إلا أن حزب النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان كانوا يريدون عدم تكبيل المظاهرات بسقف سياسي معين،وهم من ضغطوا لتغيير كلمة ملكية برلمانية في بيانات الحركة وتعويضها بعبارة دستور شعبي ديمقراطي،وهي النقطة التي تم إثارتها أكثر من مرة.. هكذا وجدت جماعة العدل والإحسان نفسها في موقف محرج،فهي تخرج في مظاهرات لا يقتسم جميع الفرقاء الأهداف منها،ورهانها على تغيير شامل للدولة بالمغرب لم يتحقق لأن حركة 20 فبراير لم تنجح في إخراج أعداد هائلة من الشعب الغربي،فكان المؤتمر الأخير لحزب اليسار الاشتراكي الموحد القشة التي قصمت ظهر البعير،لأن رفاق محمد الساسي صاغوا بيانا ناريا يستطيع أمي في المجال السياسي أن يفهم أهم بنوده والتي تحددت في مواجهة التيار الأصولي داخل 20 فبراير،الذي تم نعته بأنه حاول تغييب الملكية البرلمانية من البيانات،ويهدف لمشروع يوازي المشروع المخزني في خطورته،قبل أن يتم ذكر اسم جماعة العدل والإحسان بالواضح وبالخط العريض داخل هذه الأرضية،وهي الخطوة التي انتقدها عدد من المحللين. هكذا،ينتهي زواج المتعة بين الإسلاميين واليساريين داخل حركة 20 فبراير،في البداية انسحبت حركة باراكا جناح العدالة والتنمية داخل 20 فبراير وذلك لأجندات متعلقة بالحزب،لتصير جماعة العدل والإحسان هي الركن الأكثر قوة في الجبهة الإسلامية داخل الحركة،على اعتبار أن حزبي البديل الحضاري وحزب الأمة لا يتوفران على قاعدة جماهيرية تخول لهما التأثير في قرارات الحركة،كما أن أعضاء السلفية الجهادية ليس لديهم تنظيم سياسي قوي يمكنهم من تبوء مكانة داخل الحركة إضافة لكون هدفهم الوحيد من المشاركة في الحركة هو الإفراج عن معتقليهم،والآن بعد انسحاب جماعة العدل والإحسان،يضمحل التيار الإسلامي داخل الحركة وقد تسير باقي الأطراف الإسلامية على نفس منهج جماعة عبد السلام ياسين. وجود العدل والإحسان داخل 20 فبراير كانت له بعض الإيجابيات التي لا يمكن أبدا إغفالها،فقد كانت تحافظ على التوازن داخل الحركة بحيث لم تكن العجلة لتميل بشكل مطلق نحو الجناح اليساري،كما كانت الجماعة تنزل بكامل ثقلها في المظاهرات،مما كان يقوي من هذه المظاهرات عددا ونوعية،إضافة إلى الدور الكبير الذي كان يلعبه منتسبي الجماعة في التعبئة للمظاهرات وتحسيس فئات شعبية عريضة بضرورة المشاركة في الحراك الشعبي.. فهل ستتأثر حركة 20 فبراير بانسحاب العدليين،سؤال سنحاول فك طلاسيمه في مقال قادم... [email protected] https://www.facebook.com/azzam.page
