أجمع المتدخلون في ندوة صحافية حول "تعزيز الممارسات الفضلى في كيفية تعامل الدولة مع العنف الممارس على النساء"، اليوم بالدار البيضاء، على ضرورة "تحسين التنسيق مع خلايا التكفل بالنساء في وضعية صعبة"، مؤكدين أن "التواصل مع النساء المعنفات من شأنه وضع حد للمشاكل التي يعانين منها". في هذا الصدد، قالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة"، إن "هذا اللقاء تفاعلي يأتي من أجل تسليط الضوء والتعريف بدور الخلايا لحماية النساء من العنف، لأن معظم النساء المُعرضات للعنف لا يلتجئن إلى الخلايا الموجودة في المصحات والمحاكم والشرطة، إلى جانب النقص في المعلومة، ويلتجئن إلى الجمعيات قبل المرور من الخلايا، التي لها دور الاستقبال والاستماع والتكفل والمساعدة والحماية". وأضافت رئيسة جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" أن "لقاء اليوم نُظم من أجل التعريف بخدمات الخلايا وأماكن تواجدها، ثم تكوين المساعِدات الاجتماعية اللائي يشرفن على هذه الخلايا والتعريف بخدماتها"، مؤكدة أن اللقاء يسعى إلى "مناقشة طبيعة الخدمات المُقدمة في الاستقبال والاستماع وإنجاز المحاضر، ثم المتابعة عبر توفير مراكز الإيواء والتكوين والتأهيل المهني، من أجل ضمان الاستقلال المادي والمعنوي للنساء المُعنّفات بعد خروجهن من بيوت الزوجية". وأوضحت المتحدثة أن "الندوة حضرها كل المتدخلين المعنيين بحماية النساء المعنّفات، من ممثلين لولاية الأمن ومحكمة الاستئناف ومستشارة وزير العدل وثلاثة ممثلين عن الدرك الملكي"، مبرزة أن "حضورهم أساسي لخلق التواصل مع النساء المعنفات، ثم معرفة المجهودات التي تقوم بها الخلايا تجاههم". وتابعت أن "اللقاء هدفه يتمثل في الحد من المشاكل التي تعانيها النساء المعنفات، مثل استلام الشهادات الطبية بمقابل مادي، بينما تؤكد دورية وزارة الصحة أن الشهادات مجانية، ثم عدم استفادتهن من علاج نفسي، فضلا عن غياب مداومة ليلية في مراكز الشرطة لاستقبال النساء المعنفات". من جانبها، أكدت زينب حبشي، مساعدة اجتماعية بخلية التكفل بالنساء والأطفال في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن "الأدوار التي يقوم بها المساعد الاجتماعي، من خلال التعامل مع الضحايا، تتجلى في استقبال الضحايا في فضاء مخصص، ثم الاستماع إليهم وفق تقنيات خاصة، إلى جانب كتابة تقرير الاستماع، وتقديم الدعم النفسي والتوجيه والإرشاد، سواء للضابطة القضائية أو المصالح الاستشفائية".