تتجه جماعة الدارالبيضاء إلى وضع حد لانتشار القوارض والحشرات الضارة والطيور الناقلة للأمراض، إلى جانب الحيوانات الضالة التي تنتشر في عدد من الأحياء، مشكلة خطرا على ساكنة العاصمة الاقتصادية. وأعلنت الجماعة ذاتها، في حفل نظم مساء الأربعاء، بحضور عدد من المنتخبين ورجال السلطة والعمال، من أجل إعطاء انطلاق خدمات محاربة المضار ونواقل الأمراض وجمع الحيوانات الضالة، عن شروعها خلال الأيام المقبلة في مواجهة هذا الوضع؛ في حين ستشرف على العملية شركة "الدارالبيضاء البيئة". وخصصت الجماعة، حسب مسؤولين فيها، للشركة المذكورة، مبلغا ماليا يناهز عشرين مليون درهم لاقتناء الأدوية والمعدات والتجهيزات التي سيتم استغلالها لمواجهة انتشار القوارض والحشرات المضرة. ووزعت الجماعة خلال هذا الحفل مجموعة من التجهيزات والعربات على فريق من العمال الذين ستكون مهمتهم مواجهة هذه الحشرات المضرة والطيور الناقلة للأمراض والحيوانات الضالة، مع العمل على رش المبيدات في مجاري الصرف الصحي لوقف انتشار الفئران والصراصير. وأكد رئيس جماعة الدارالبيضاء، عبد العزيز العماري، أنه تم اقتناء أدوية وتجهيزات حديثة ستمكن من "معالجة خمسين ألف كيلومتر للحد من تزايد الطيور التي تنقل الأمراض وتخليص المدينة من الحشرات الضارة والزواحف". ولفت المتحدث نفسه إلى أنه جرى استثمار 20 مليون درهم لاقتناء مختلف الآليات لمعالجة الوضع، وزاد: "كما سيتم تحسيس المواطنين في العاصمة الاقتصادية، وذلك من أجل خلق إطار عيش يليق بهم". وأوضح عمدة الدارالبيضاء أن "هذه العملية سيواكبها إعلام المواطنين وإشعارهم بها؛ وذلك من أجل اتخاذ احتياطات خلال التدخل، وكذا خلال جمع الحيوانات الضالة". وتعرف جماعة الدارالبيضاء انتشارا واضحا للحشرات الضارة والقوارض والصراصير، إذ لم تنفع التدخلات التي تقوم بها مصالح حفظ الصحة التابعة للمقاطعات ال16 بالمدينة في الحد من هذه الظاهرة، خاصة على مستوى المدينة القديمة ودرب السلطان وشارع محمد الخامس، وكذا على مستوى درب عمر ودرب ميلا، حيث تغزو الصراصير المكان. وسبق أن طالب مجموعة من الأعضاء بالمجلس، خلال انعقاد دورة استثنائية في يوليوز الماضي، بضرورة التدخل في هذا الموضوع، خاصة أن الفئران والحشرات والصراصير باتت منتشرة بشكل كبير وأعدادها تتزايد بشكل ملحوظ في فترة الصيف. وأكد بعض الأعضاء أنهم يتوصلون بشكايات من طرف البيضاويين بشكل مستمر حول انتشار هذه الحشرات والقوارض؛ الأمر الذي يستوجب تحركا من طرف المجلس الجماعي لوضع حد لها.