تفاعلا مع التحقيق الجاري بشأن "بيدوفيلات طنجة"، قررت السلطات المحلية نقل الأطفال الذين تهتم بهم الجهة المعنية إلى دور رعاية أخرى؛ فيما غادرت المسؤولة عن الجمعية البلاد رغم كون الشبهات تحوم حول ارتباطها بالقضية. وحسب تصريحات نجاة أنور، رئيسة منظمة "ما تقيش ولدي"، فقد قرر الوكيل العام بطنجة إحالة القاصرين الذين كانت تؤويهم جمعية "لا طفل بلا سقف" الإسبانية على مراكز أخرى للرعاية، مشيرة إلى أنه لم يتم إغلاق الجمعية إلى حد الساعة لكون القرار من اختصاص سلطات وزارة الداخلية. وأشارت أنور، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن رئيسة الجمعية غادرت التراب الوطني صوب إسبانيا، فيما لازالت التحقيقات مستمرة إلى حد الساعة. وحسب تصريحات المشتكي فقد كان يأتي أشخاص مشاهير من إسبانيا لاغتصاب أطفال مغاربة متواجدين بالجمعية التي تعنى بأطفال الشوارع، فضلا عن اشتباه بتورط نساء في الاعتداء الجنسي. يذكر أن القضية تفجرت حينما تقدم شاب يبلغ من العمر 19 سنة بشكاية يتهم فيها شخصا إسبانيا مشهورا بالاعتداء عليه جنسيا منذ أن كان عمره 13 سنة، ناهيك عن قدوم شخصيات إسبانية مشهورة للجمعية للاعتداء على أطفالها. وأكدت أنور، في حديث لهسبريس، وجود نساء متهمات بالاعتداء جنسيا على هؤلاء الأطفال، قائلة: "هناك أستاذة إسبانية كانت على علاقة مع هؤلاء الأطفال ووصل بها الأمر إلى الإجهاض مرتين، ناهيك عن وجود قاصر آخر كانت له علاقة مع مسؤولة في الجمعية". وأشارت أنور إلى أن "الضحية صرح بأنه تعرض لاعتداءات جنسية منذ كان عمره 13 سنة"، مشيرة إلى أن المتهم إسباني الجنسية يملك قناة تلفزية بماربيلا وكان يعد هؤلاء الأطفال بتشغيلهم فيها، مبرزة أنه "خلال هذه المدة كان يأتي برفقة مشاهير من إسبانيا، وكانوا يستغلون هؤلاء الأطفال جنسيا". وأضافت الناشطة الحقوقية أن الأمر يتعلق بشبكات منظمة، خاصة أن "هذه الممارسات الجنسية كانت تتم في فنادق كبرى، حيث كان يتم اصطحاب هؤلاء الأطفال إلى المطاعم والحانات"، متسائلة عن "سبل مراقبة دخول الأطفال القاصرين ودور سلطات مراقبة هذه الأماكن السياحية"، وداعية المشتغلين في هذه المطاعم والفنادق إلى التبليغ ولو برسائل مجهولة عن هذه الممارسات.