يبدو أن وزارة الداخلية نجحت في تقريب وجهات النظر بين التنسيقية الوطنية لطلبة الطبّ بالمغرب وبين الهيئات الحكومية المعنية بالملف بشكل مباشر، تحديدا وزارتي الصحة والتعليم العالي، حيث تقرر تأسيس لجنة وزارية تضم العديد من القطاعات المختلفة، بغية التعجيل بحلحلة الموضوع الذي يكاد يتسبب في "السنة البيضاء" التي تهدد مصالح الجميع؛ الطلبة والحكومة على السواء. ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن اللقاءات التي عقدتها التنسيقية الوطنية لطلبة الطب مع "الداخلية"، طوال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تأسيس لجنة وزارية تضم في عضويتها كلا من الأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب حضور ممثلي الأساتذة في كليات الطب. في هذا الصدد قال أيوب أبو بيجي، المنسق الوطني لطلبة الطب، إن "النقاشات المستفيضة التي شهدتها وزارة الداخلية، بغرض حل كافة النقاط الواردة في الملف المطلبي، ترتب عنها هذه اللجنة الوزارية التي تسعى أساسا إلى الخروج باتفاق ينهي الأزمة وحل مختلف المشاكل التي تمسّ منظومة التكوين الطبي بالمغرب". أبو بيجي، في تصريح أدلى به لهسبريس، أضاف: "تاريخ انعقاد أولى اجتماعات اللجنة يفترض أن يكون بحر الأسبوع الجاري، إذ ما زلنا ننتظر التوصل بدعوة اللقاء"، مؤكدا أن "القرار الذي أصدره عمداء كليات الطب بخصوص تأجيل امتحانات الدورة الاستدراكية إلى غاية شتنبر القادم، قرار بيداغوجي محض ليس لنا أي دخل فيه". وتابع المتحدث: "طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مستمرون في المقاطعة إلى حين الخروج بوثيقة تضمن مطالبنا الأساسية، من قبيل نظام الدراسات الطبية والعلاقة بين القطاعين العام والخاص، آملين أن تكون هذه اللجنة الوزارية جدية في حلحلة ملفنا المطلبي، بغية الرجوع إلى مقاعد الدراسة، ثم التنسيق آنذاك مع الأساتذة لإنقاذ السنة الجامعية". وقد دخلت وزارة الداخلية على خط أزمة طلبة الطبّ من أجل التسريع بحلحلة الملف الذي قد يؤدي إلى سنة بيضاء، نتيجة مقاطعة الطلاب للدروس والتداريب المقررة منذ مارس الماضي، وكذلك امتحانات نهاية السنة الدراسية؛ بل إن التنسيقية، التي تمثل طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تتجه صوب مقاطعة امتحانات الدورة الاستدراكية أيضا. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن وزارة الداخلية عقدت لقاءً مع أعضاء تنسيقية طلبة الطب، الأربعاء الماضي، حيث وعدت الوزارة بتحقيق جميع المطالب التي يدافع عنها الطلبة، باستثناء مباريات الإقامة، التي يحتج بسببها الطلبة نتيجة فتحها أمام طلبة الكليات الخاصة، واعدة بفتح باب الحوار من جديد بخصوص هذه النقطة بالذات؛ لكنها لن تُطبق على الأفواج الحالية.